سجل السوق العقارى فى دبى خلال النصف الأول من 2017، قفزات نوعية فى مساراته الاستثمارية، حيث يواصل نموه رغم التحديات المالية والاقتصادية على المستويين الإقليمى والعالمى، بالإضافة إلى التحديات ذات العلاقة بأسواق المنافسة حول العالم، نظراً للتشابه القائم فيما بينها فى التصاميم والمنتجات النهائية، والتباين الواضح على التكاليف والأسعار المتداولة والقوانين الجديدة التى يعتمدها الكثير من الأسواق حول العالم.
وكشف تقرير أسبوعى، أن هناك 8000 وحدة سكنية قيد الإنشاء فى دبى من المتوقع تسليمها تباعاً بحلول 2020. وقال التقرير إن أسواق دبى العقارية استخدمت مفاهيم الفخامة والرقى والقدرة على تطويع التقنيات والتكنولوجيا وإدخالها فى مضامين التصاميم النهائية للمشاريع العقارية الخاصة بها، وعملت على فتح فرص عمل للشركات المستثمرة والأفراد، حيث استطاعت تعظيم هذه المفاهيم ورفع وتيرة العمل لدى القطاع العقارى ومنتجاته، وذلك من خلال منح المستثمرين فرصة الاستفادة من قوة الاقتصاد ومستوى التشغيل، مما رفع مستويات الطلب على كافة المنتجات والسلع والخدمات.
وتم تدشين ما يزيد عن 68 مشروعاً عقارياً بدبى بقيمة تتجاوز 21 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجارى، إضافة إلى أن سوق دبى العقارى شهد تزايداً فى اهتمام المستثمرين الدوليين، الأمر الذى منحه المزيد من الثقة والطلب فضلاً عن أنه تم الإعلان عن تسليم 535 مشروعاً مختلفة الأحجام والاستخدامات خلال السنوات العشر الماضية، كما أنه تم إنجاز 24 مشروعاً خلال النصف الأول من العام الحالي.وتوقع التقرير أن يستمر النشاط الاستثنائى الذى سجله السوق العقارى لإمارة دبى خلال النصف الأول، حتى نهاية العام الحالى والذى من شأنه التأثير إيجاباً على الحراك المالى والاقتصادى للإمارة.
وتطرق التقرير، إلى البيانات الصادرة عن دائرة الأراضى والأملاك فى دبى التى أظهرت تنوعاً استثنائياً على عدد الجنسيات التى تستثمر فعلياً بالسوق العقارى للإمارة، والتى بلغت 217 جنسية خلال النصف الأول لعام 2017، فيما سجلت قيم المبيعات العقارية التى تم تنفيذها خلال نفس الفترة سقفاً جديداً لتصل إلى 63 مليار درهم وبنسبة ارتفاع 29% مقارنة بالمستوى المسجل خلال النصف الأول من عام 2016، كما سجلت التصرفات العقارية مستوى جديداً لها لتصل إلى 132 مليار درهم خلال النصف الأول لعام 2017، وبنسبة ارتفاع 17%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، حيث تعكس هذه البيانات مستوى النجاحات المحققة بالمقارنة مع الأهداف الموضوعة مسبقاً، والنجاحات المحققة على معدلات الاستثمار لدى السوق العقارى فى الإمارة وقدرتها على تشجيع واجتذاب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية.
فى المقابل ما زالت عوائد الاستثمار فى العقارات السكنية جاذبة، حيث تشير البيانات المتداولة إلى إمكانية تحقيق نسب عوائد تتراوح بين 10% و20%، فيما ترجح مؤشرات السوق إمكانية تحقيق متوسط عائد يتراوح بين 5% و8%، فى حين حافظت معدلات العائد على العقارات الصناعية على موقعها، وعند نسب تراوحت بين 8% و 10% على المساحات المكتبية.
