أثار رفض لجنة الإيبراشيات بالمجمع المقدس للكنيسة، الاستقالة التى تقدم بها الأنبا إبرام أسقف الفيوم، الكثير من الجدل فى الأوساط القبطية بين من يرى ضرورة استحداث قوانين إدارية متطورة تسمح بالاستقالة، ومن يرفض متعللًا بالقانون الكنسى المعمول به حاليًا باعتباره من الثوابت.
مدرس لاهوت: الأسقف ليس رتبة شرفية بل وضعت لأجل العمل
مينا أسعد مدرس اللاهوت بالكنيسة القبطية، وأحد المحسوبين على التقليديين فى الكنيسة، قال لـ"اليوم السابع"، إن الأسقف ليس مجرد رتبة كنسية بل هو من رؤساء الكهنة، وهى ليست رتبة شرفية فالرتبة وضعت لأجل العمل وممارسة أسرار الكنيسة.
واستند أسعد لتاريخ الكنيسة وقال فى تاريخ الكنيسة تم إلغاء فكرة استقالة الأسقف، ولا يوجد إلا قانون واحد يدعو الاسقف للاستقالة فى حالة واحدة فقط هى أن يرفضه شعب الكنيسة وبناء عليه يتم نقله للخدمة فى إيبراشية أخرى فالكنيسة لا تعرف مسمى الاستقالة.
يمكن إقالة الأساقفة بناء على محاكمات كنسية
وفرق أسعد بين الاستقالة والإقالة مؤكدًا أن الإقالة تتم نتيجة لمحاكمة كنسية سواء خطأ لاهوتى أو إدارى، وهى درجة من درجات العقوبة، ضاربًا المثل بالأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى الذى عزله البابا شنودة وأودعه الدير بعد ثبوت تورطه فى مخالفات عقائدية وكذلك الأنبا أمونيوس أسقف الأقصر الذى تورط فى مخالفات إدارية، أما الأنبا مينا مطران جرجا الراحل الذى تقدم باستقالته وتم قبولها، فقال أسعد إنها كانت عقوبة أيضًا ولكن الكنيسة لم تفصح عن الأسباب وقتها وتم صياغتها فى شكل الاستقالة.
وشدد أسعد: "لا يوجد أى قانون يتيح استقالة الأسقف بأى شكل من الأشكال، فالأسقف لم يعين بورقة حتى تتم قبول استقالته بورقة بل هى دعوة من الله"، محذرًا: إذا تم ترسيخ فكرة استقالة الاسقف، سنصل لمرحلة المطالبة باستقالة الأسقف من قبل شعب الكنيسة وقد يصل الأمر إلى الحد للمطالبة باستقالة البابا.
ورفض أسعد المقارنة بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية فى هذا الأمر، مؤكدًا وجود الكثير من الانحرافات فى تاريخ الكنيسة الكاثوليكية ما جعلها قادرة على الفكر على سن قوانين تخالف الكتاب المقدس، مثل تغييرهم فى قانون الإيمان وإدخال عقائد جديدة كصكوك الغفران.
مؤسس التيار العلمانى: رفض استقالة الاساقفة مجرد عرف وليس قانونًا
فيما اختلف معه كمال زاخر مؤسس التيار المسيحى العلمانى، وطالب بضرورة السماح للأساقفة بالاستقالة مع الحفاظ على رتبهم الكنسية ولكن دون ممارسة أى دور إدارى مؤكدًا أن الحفاظ على إيمان الكنيسة وعقيدتها لا علاقة له بالشئون الإدارية
وقال زاخر إن الاسقف يظل أسقفًا حتى الموت، أما الادارة أو التدبير الكنسى فمن الممكن أن يعفى منه لأسباب صحية أو نفسية، لأنه أمر مرتبط بالقدرة على العطاء، مشيرًا إلى أن البابا شنودة وجد مخرجًا لتلك المعضلة، وعين أسقف عام لبعض الإيبراشيات رغم وجود الأساقفة على قيد الحياة مثلما حدث فى المنيا، التى يخدم فيها الأنبا أرسانيوس مطران المنيا، والأنبا مكاريوس الأسقف العام.
ودلل زاخر على قوله بما جاء فى بيان المجمع المقدس حول رفض استقالة الأنبا إبرام حين ذكر البيان نصًا عبارة "جرى العرف الكنسى"، ما يعنى أن رفض استقالة الأسقف مجرد عرف وليس قانون ثابت.
الكنيسة الكاثوليكية قبلت استقالة البابا وانتخبت غيره من قبل
يرى زاخر أن الإدارة الكنسية لا بد وأن تتطور بتطور الحياة، فقبل البابا كيرلس السادس لم تكن الكنيسة تعرف تعيين أساقفة متخصصين ولكن البابا كيرلس عين الأنبا شنودة أسقفا للتعليم والأنبا صموئيل أسقفا للخدمات العامة والاجتماعية مضيفًا: التطور يفرض على الإدارة الكنسية أن تنشئ أنظمة غير معروفة من قبل منها إمكانية استقالة الأسقف، أو إحالته للتقاعد، وهو لا يعيب الأساقفة.
واستشهد زاخر بالكنيسة الكاثوليكية التى تقبل استقالة الأساقفة بل الباباوات، فسبق أن قبلت استقالة البابا بنديكتوس بل وانتخبت بابا جديدًا فى حياته هو البابا فرنسيس مع احتفاظ البابا القديم بكل صلاحياته الكهنوتية.
كان الأنبا إبرام أسقف الفيوم قد تقدم باستقالته منتصف يوليو الماضى للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية لأسباب صحية ورغبته فى قضاء باقى حياته فى خلوة روحية بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون إلا أن البابا تواضروس عقد سلسلة من الاجتماعات انتهت بإصرار الأسقف على قراره الذى أحيل للجنة شئون الإيبراشيات بالمجمع المقدس فقررت رفض الاستقالة وسط مظاهرات من شعب كنائس الفيوم تطالب الأسقف بالعودة.
