أكد الفقيه الدستورى صلاح فوزى، أن إسقاط الجنسية الإرهابيين لابد أن يتقرر كعقوبة تبعية لحكم على الإرهابى بشكل نهائى بعد إثبات تورطه فى عملية إرهابية ضد الوطن أو عناصر القوات المسلحة أو غيرها، فهم كارهين للوطن، والمواطنين ولا يستحقوا أن ينالوا الجنسية المصرية.
وشدد "فوزى" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن مشروع قانون إسقاط الجنسية لا يحمل شبهة عوار دستورى إطلاقًا، فهناك عقوبات تبعية تقررت فى قانون العقوبات على جرائم بذاتها، لافتا إلى أن الدستور تحدث عن أن الجنسية المصرية حق لمن يولد من أب ولأم مصرية، ولم ينص على أنه يحتفظ بالجنسية المصرية طوال حياته.
وأوضح "فوزى" أنه لا يصح أن يحصل أى إرهابى على دعم أو يكون ضمن برامج "تكافل وكرامة" أو حصل على وحدة من الإسكان منخفض التكاليف، رغم أنه متورط فى جريمة ضد الوطن وحرض وقتل العشرات من المصريين، مؤكدًا دعمه لضرورة تطهير مؤسسات الدولة من الإخوان بالعزل أو الفصل و هو ما لا يخالف الدستور.
كانت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قد أعلنت أنها ستتقدم مع بداية دور الانعقاد التشريعى الثالث بمشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابية، لافتة إلى أن التشريع سينص على أن كل من صدر ضده حكم نهائى يثبت تورطه فى عملية إرهابية، فلابد من إسقاط الجنسية عنه، ولا يصح أن يحملها، طالما تورط فى عمليات إرهابية ضد بلده، كما أن النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، كان قد تقدم بمشروع قانون يطالب فيه بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين فى دور الانعقاد الثانى و لازالت تناقشه اللجنة التشريعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة