ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أن الحكومة اليابانية تعتزم النظر فى كيفية إدارة وثائقها الإدارية والقانونية على خلفية الفضائح الأخيرة التى تعرضت لها.
وأضافت الصحيفة - فى تقرير، اليوم الأحد - "إنه بسبب تلك الفضائح، التى مست شخص رئيس الوزراء، تجرى الحكومة فى وقت لاحق من الشهر الجارى، نقاشا حول الكيفية التى تدار وتراجع بها وثائقها، موضحة أن النقاش المقرر انعقاده سيبحث مدى قدرة الحكومة اليابانية على الحد من الاستبعاد التعسفى للوثائق الإدارية التى يجب الاحتفاظ بها، وهى النقطة التى أثيرت مؤخرا فى البرلمان اليابانى فى ظل الجدل الذى يدور حول هذه الوثائق".
وأشارت إلى أنه يجب على الحكومة النظر فى سبل تقليل عدد الوثائق التى يتم الاحتفاظ بها لمدة تقل عن عام، والتى يسمح للوكالات الحكومية التصرف فيها وفقا لتقديرها الخاص.
ومن المقرر أن تعقد لجنة مكتب مجلس الوزراء اليابانى حول إدارة الوثائق العامة اجتماعا، يوم الأربعاء المقبل، لتحديد مسار تلك التعديلات، فيما تأتى مساعى إعادة النظر فى كيفية إدارة الوثائق الحكومية على خلفية فضائح هزت البرلمان اليابانى خلال جلسته الاعتيادية التى اختتمت فى يونيو الماضي، ومنها فضيحة كان الطرفان المتورطان فيها وزارة المالية اليابانية ومؤسسة (موريتومو جاكوين) التعليمية حول اتفاق بتخفيض سعر قطعة أرض، وأبلغت وزارة المالية البرلمان بأن السجلات الخاصة بالمفاوضات مع المالك قد تم تدميرها.
كما أدت فضيحة أخرى إلى استقالة وزيرة الدفاع اليابانية تومومى إينادا، الشهر الماضى، عقب إدعاءات بتسترها على سجلات خاصة بالوضع الأمنى فى جنوب السودان، حيث تتمركز قوات مشاة يابانية تخدم ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة