وجه وزير العدل السعودى، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإعفاء شركات التمويل العقارية ، وعملائها من شرط إلزام المشترين بنظام التقسيط بإحضار وسائل الدفع المصدقة، عند الرغبة فى نقل ملكية العقار من الشركة إلى المشترى بعد انتهاء أقساط العقار.
وطبقا لصحيفة الاقتصاديه، يأتى ذلك عقب تقدم عدد من شركات التمويل العقارى، باستدعاءات تشير فيها إلى أن بعض كتابات العدل تشترط إحضار وسائل دفع مصدقة لكامل قيمة العقار لإتمام عملية نقل الملكية، فى حين أن العقارات تباع عن طريق التقسيط وتسدد بأقساط شهرية، وبالتالى يتعذرإحضار وسائل دفع مصدقة، ويتعذر معه نقل الملكية، على الرغم من أن هذه الشركات مرخصة بنشاط التمويل العقاري.
ودفعت تلك الملاحظات، إلى إصدار معالى وزير العدل توجيه لجميع كتابات العدل فى المملكة، بإعفاء شركات التمويل العقارى التى ترغب فى نقلالملكية إلى المشترى من شرط التصديق على أن تضاف القيمة فى المبايعة، ويوضح فيها أنها على أقساط شهرية، انتهت بتاريخ محدد، عبر إفادةمختومة من الشركة.
ويهدف التوجيه إلى التسهيل على الشركات وعملائها فى عملية نقل ملكية المنازل، خاصة فى ظل حماية حقوق الطرفين، والاكتفاء بإفادة مختومة منالشركة تكفى فى هذه الحالة، على اعتبار أن الشركة هى الطرف الآخر فى عملية البيع.
