المصرية للاستثمار المباشر:الطاقة والصناعات الغذائية يحظيان باستثمارات ضخمة

كشف عبد الله الإبيارى رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، عن خطة الجمعية خلال الفترة المقبلة لتسهيل وتحسين بيئة عمل شركات الاستثمار المباشر بمصر، مؤكداً أن بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى يساهم فى إقبال كبير من الصناديق الخليجية والأجنبية بمصر، مراهناً على جذب قطاعى الطاقة والصناعات الغذائية استثمارات ضخمة، وإلى نص الحوار.

* ما هى خطة الجمعية خلال الفترة المقبلة لتحسين وتسهيل بيئة عمل شركات الاستثمار المباشر؟

- ترتكز خطة الجمعية خلال الفترة المقبلة على 3 محاور أولا المشروعات الكبرى وثانيا المشروعات الصغيرة والمتوسطة وثالثا رأس المال المخاطر، بالنسبة للأول سنكمل تقديم خدمات الجمعية سواء خدمات التواصل مع أصحاب المشاريع والأفكار والتواصل مع الحكومة لمراجعة القوانين، وبالنسبة للثانية نحتاج أمرين الأول التواصل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بكافة أنحاء الجمهورية وليست القاهرة الكبرى فقط لتعريفهم بدور شركات الاستثمار المباشر فى توسعة وتنمية أعمالهم، والثانى تنظيم لقاءات بين الطرفين لتحقيق استفادة متبادلة.. وخلال الفترة الماضية تم إعداد ورش عمل للتعريف بالشركات العاملة فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية تأسيس هذه الشركات، وكيفية التواصل مع شركات الاستثمار المباشر للحصول على التمويل، كما عقدنا اجتماع مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال لتشكيل فرق عمل مشتركة لتيسير اللقاء بين الطرفين.

- أما بالنسبة للمحور الثالث، فقد أنشأنا مبادرة لرأس المال المخاطر منذ 3 شهور، وعقدنا أكثر من ورشة عمل لمساندة هذه اللجنة للوصول لأفضل النتائج، وخلال الفترة المقبلة سنركز على حل العقبات التى تواجهه سواء من خلال اقتراح تشريعات ولوائح لتحسين المناخ الاستثمار فى رأس المال المخاطر، وسيتم تنظيم ورش عمل خلال الفترة المقبلة لتحديد أى اللوائح التى قد تحتاج لتعديل.

* هل ستعرض الجمعية تشريعات جديدة لتهيئة وتسهيل بيئة عمل شركات الاستثمار المباشر؟

- الحكومة الحالية عرضت علينا 5 قوانين لإبداء الرأى وهى قوانين الاستثمار والإفلاس والتأجير التمويلى والتخصيم والشركات وتعديلات قانون سوق المال.. والجمعية تتميز بأنها تضم أعضاء متخصصين فى المجالات المختلفة لدائرة الاستثمار المباشر سواء العاملين بالشركات أو بالمكاتب القانونية والضريبية ومكاتب عائلية تمكنا من تقديم مقترحات فى الحكومة، وسنشارك فى حوار مجتمعى لوزارة الصناعة لإعداد تشريع لحضانات الأعمال.. إلا أنه لا يوجد حاليا تشريع يتم إعداده أو المطالبة به.

* هل هناك صناديق جديدة سيتم تأسيسها خلال الفترة المقبلة؟

- سمعنا عن عدد من شركات الاستثمار تعتزم فتح فروع لها بمصر، وإنشاء صناديق ولكن لا يمكننا الحديث باسمها.. ولكن فى ظل جهود الحكومة لتحسين القوانين واللوائح الاستثمار بمصر سيكون هناك عدد أكبر من الشركات الأجنبية والمصرية إما تتوسع باستثماراتها أو تدخل السوق المصرى.

 * من وجهة نظرك أى القطاعات ستحظى بنصيب أكبر من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة؟

- بالطبع مشروعات الطاقة تليها المواد الغذائية خاصة وأن مصر بها 100 مليون مستهلك، ولذا فرص النمو فى هذا المجال قد تكون جيدة، وأيضا الاستثمار العقارى التجارى، ونرى اليوم عدداً من الشركات الخليجية تدخل السوق المصرى وتنشئ مولات بأفكار وطريقة عرض حديثة.

* هل ترى ضرورة أن تتجه الحكومة لإنشاء صناديق استثمارية لقطاعات بعينها؟

- لا أستطيع الرد على هذا السؤال، لأنه ليس ضمن اختصاصى.

* لماذا تتجه الصناديق المحلية للعمل بنظام "الأوف شور"؟

- قد يكون هناك بعض اللوائح والقوانين لم تصدر لتسهل عمل الشركات المصرية بالطريقة التى تخدم أغراض الاستثمار المباشر، ولذا كان من الأسهل له العمل بنظام "الأوف شور"، مثل اتفاق المساهمين، وزمن التأسيسى للشركة، وسهولة اتخاذ بعض القرارات الجوهرية.

* هل يمكن تقديم الصعوبات السابقة للحكومة لتسهيل بيئة عمل شركات الاستثمار المحلية؟

- خلال المناقشات مع الحكومة نعرض عقبات نمو الاستثمار المباشر، ونحرص أن يصاحبها مقترحات أو حلول للتعديل.. وأهم حاجة هو التواصل الدائم بين صانعى القرار والعاملين بالمجال، وطالما هناك تواصل ونية صادقة لتحسين الأوضاع سيتم تنفيذها.

* هل ترى إقبال من الصناديق العربية والعالمية للاستثمار بمصر عقب تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى؟

 - طبعاً هناك إقبال.. ووزير الاستثمار الدكتورة سحر نصر صرحت بأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصل 8.7 مليار دولار خلال العام المالى الماضى بنسبة 26%‏ زيادة عن العام الماضى.

* بالنسبة لمنصبك فى "القلعة".. لماذا اتجهت الشركة للتحول من شركة استثمار مباشر إلى شركة قابضة؟

- للإجابة على هذا السؤال تحتاج للعودة إلى تاريخ تأسيس الشركة، حيث بدأت الشركة عملها فى الاستثمار المباشر بنظام "الجرين فيلد" أى بناء مشروعات من الصفر، وبنت مصنع أسمنت فى المنيا، ومصنعين فى السودان والجزائر، وبدأنا الاستثمار بالشركة المصرية لتكرير البترول، وبعدما استثمرنا بتلك المشروعات وبطبيعة تلك البلاد الفترة الزمنية للاستثمار بتطول، فى حين أن المستثمر بشركات الاستثمار المباشر يستثمر فى مشروعات لفترة من 5-7 سنوات، ولذا فتلك المشروعات أصبحت لا تناسب مستثمرى الاستثمار المباشر، ومناسب للمستثمرين الاستراتيجين طويل المدى، ولذا غيرنا نموذج الاستثمار من شركة استثمار مباشر إلى شركة قابضة تدخل فى عدد من الاستثمارات لفترة طويلة لأمنح المستثمرين فرصة للخروج وبيع أسهمها.

- أما عن تخارج القلعة من عدد من المشروعات، جاء بعدما توسعت الشركة فى عدد كبير من المشروعات الاستراتيجية، وبالتالى أصبح من الصعب التركيز على هذا العدد الكبير، وتم تقسيمها إلى قطاعات استراتيجية سنكمل بها وأخرى استراتيجية سنتخارج منها، وفقا لفترة زمنية تسمح لنا بتحقيق أحسن عائد على تلك الاستثمارات.

* ما هى المعايير التى حددتها القلعة لاختيار القطاعات التى تعتزم عدم التخارج منها؟

-  تم تحديدها وفقا للقطاعات التى ستحدد أعلى عائد خلال الفترة المقبلة مثل قطاع الطاقة، حيث نستثمر بشركة طاقة عربية التى توصل الغاز للمصانع والمنازل ولديها محطات بنزين كما تخدم على الزيوت للشركات الصناعية، ونفس الأمر للشركة المصرية للتكرير البترول والتى ستوفر لمصر نصف وارداتها من الديزل.

* قطاع الأسمنت كان العائد مربح ولكن تم التخارج من مصنع القلعة بالجزائر؟

- تم التخارج من مصنع الأسمنت بالجزائر بسبب بعض الصعوبات الإدارية التى تعوق التوسع فى المشروع، حيث بدأنا الاستثمار به عام 2007 وحتى عام 2013 لم نستطع التوصل لاتفاق نهائى مع البنوك للتمويل، ولذا فضلنا التخارج حتى ولو كان العائد أقل.

* وكانت هناك أيضاً خسائر فى التخارج من بعض المشروعات مثل ريفت فالى لماذا؟

- إجمالى العائد من التخارج من عدد من الشركات كان إيجابى.. أما بالنسبة لريفت فالى فنحن واجهنا بعض الصعوبات.. إلا أنه كان من الأفضل التخارج منها لوقف الخسائر أفضل من الاستمرار بها وتحقيق خسائر أكبر مع توجيه تلك المبالغ لمشروعات أخرى رابحة.

- ولو راجعت تخارج شركة القلعة، فإنها منذ عام 2010 وحتى 2014 لم تنفذ أى تخارج بسبب عدم وجود مناخ مناسب للتخارج، وبالتالى كان المستثمر متردد والعروض لم تكن ذات عائد مناسب، لأنه كان يرى مخاطر كبيرة يقابلها انخفاض فى قيمة العروض، وفى المقابل لم تكن شركة القلعة مضطرة للتخارج، وعندما بدأ الاستقرار بين أعوام 2014-2016 حدث عدد كبير من عمليات التخارج وصلت إلى 3.7 مليار جنيه، قبل أن تنخفض وتيرة التخارج مرة أخرى بسبب تقلبات سعر العملة.

* هل هناك عروض حالية لشراء شركات تملكها القلعة؟

- دائما هناك عروض، وطالما الظروف مواتية سواء استقرار الوضع الاقتصادى والسياسى توجد عروض شراء فى مجال الاستثمار المباشر.

* ما هى القطاعات التى تعتزم القلعة التوسع فيها خلال الفترة المقبلة؟

- نسعى خلال الفترة المقبلة إلى عدم الدخول فى مجالات جديدة والتوسع فى الاستثمارات القائمة والتى تمتلك فرص كبيرة للنمو، مثل قطاع الطاقة سواء طاقة عربية أو المصرية لتكرير البترول أو إيكارو، وأيضاً قطاع التعدين والتى نرى بها نمو واعد، والقطاع الزراعى ممثلا فى مزارع دينا.

* هل سيتم التخارج من مصنع القلعة للأسمنت بالسودان أو أى مشروعات أخرى؟

-  نتائج التشغيلية للمصنع تحسنت بصورة كبيرة بسبب بعض الإجراءات لتحسين الربحية والعائد على رأس المال مثل الربط على شبكة الكهرباء العمومية، وبناء طاحونة جديدة للفحم بداية عام 2018، وطالما تحسنت النتائج ليس هناك داع للتخارج.

- حتى الآن ليست هناك عروض تدفعنا للتخارج من أى مشروعات وأيضاً ليست هناك مشروعات اقتربنا من التخارج منها.