صحيفة: إسرائيل سحبت الجنسية من آلاف المواطنين العرب فى النقب

كشفت صحيفة "هآرتس" أن السلطات الإسرائيلية سحبت الجنسية من آلاف المواطنين العرب فى النقب (جنوب) على مدى السنوات الماضية بدعوى التسجيل الخاطئ.

وذكرت الصحيفة العبرية اليوم الجمعة، أن هؤلاء المواطنين - الذين يسكن معظمهم فى القرى العربية بالنقب- وجدوا أنفسهم مسلوبى الاعتراف بهم كمواطنين. مضيفة أنه بعد سحب المواطنة يتحول الشخص إلى "مقيم دائم"، أى أن مكانتهم تصبح شبيهة بمكانة الفلسطينيين فى القدس المحتلة (بحسب التصنيف الإسرائيلي). وبإمكانهم التصويت فى الانتخابات المحلية، لكن لا يمكنهم ترشيح أنفسهم أو التصويت فى انتخابات الكنيست.. وهم يحصلون على حقوق اجتماعية، مثل العلاج فى صندوق المرضى والحصول على مخصصات من التأمين الوطني، لكنهم لا يحصلون على جواز سفر، وإذا لم يتواجدوا فى البلاد لفترة طويلة، فإنه قد تُسحب منهم مكانتهم كمقيمين دائمين أيضا، كذلك فإن انتقال مكانتهم إلى أولادهم لا يتم بصورة أوتوماتيكية كما هو حال المواطنين.

وقالت عضو الكنيست عن القائمة (العربية) المشتركة عايدة توما لـ "هآرتس"، "إن مزاعم موظفى وزارة الداخلية لدى سلب المواطنة منهم، هى أن هذه المواطنة مُنحت بالخطأ، وذلك من دون أن يقدم موظفو الداخلية أية تبريرات أو تفاصيل.

وقال مسلوبو الجنسية ومواطنون آخرون مطلعون على هذه الظاهرة للصحيفة، إن موظفى وزارة الداخلية يسلبون المواطنة خلال لحظة، عندما يجلس أحد قبالتهم طالبا تجديد بطاقة الهوية أو جواز السفر أو يريد الحصول وثيقة رسمية، مثل تغيير مكان السكن. وأضافوا:"قسم كبير من الناس، خاصة أولئك الذين يجيدون التحدث بالعبرية، لا يدركون ماذا حدث لهم. لا أحد يشرح لك شيئا، وفجأة تتغير مكانتك. تدخل مواطنا، وتخرج من دون المواطنة وتبدأ عملية مماطلة لا تنتهي".

وذكرت الصحيفة ان المحامية سوسن زهر، من مركز عدالة توجهت إلى وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، والمستشار القضائى للحكومة، أفيحاى مندلبليت، وطالبت بإلغاء هذه السياسة ضد عرب النقب. 
ووفقا لزهر فإن هذه السياسة تمارس منذ العام 2010 على الأقل. كذلك يتبين من توجه عدالة أن قسما من البدو كانوا يحملون المواطنة لعشرين وثلاثين وأربعين عاما، وصوتوا فى الانتخابات وسددوا الضرائب، وفجأة سُلبت المواطنة منهم ولم يعودوا يحملون الجنسية.
ووفق الصحيفة ، أكد مندوبو وزارة الداخلية خلال جلسة للجنة الداخلية فى الكنيست، العام الماضي، على وجود سياسة كهذه. وكلفت اللجنة مندوبى وزارة الداخلية بفحص حجم هذه الظاهرة وما إذا كانت قانونية. وبعثت وزارة الداخلية رسالة إلى رئيس لجنة الداخلية بالكنيست، فى نهاية العام الماضي، قالت فيها إن عدد مسلوبى المواطنة يصل إلى 2600، وأنه لم يتم إجراء فحص تفصيلى ولذلك فإن العدد قد يكون أكبر.