مجموعة أكسفورد: الإصلاح الاقتصادى فى مصر يعيد الأمل والطموح لقطاع التصنيع

الخميس، 24 أغسطس 2017 10:24 ص
مجموعة أكسفورد: الإصلاح الاقتصادى فى مصر يعيد الأمل والطموح لقطاع التصنيع المجموعة الاقتصادية للحكومة
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مجموعة أكسفورد الاقتصادية: شركات دولية متعددة تسعى لمضاعفة استثماراتها فى مصر

التقرير: تعويم الجنيه أعطى الفرصة لتقليل الاستيراد والاعتماد على الخامات المحلية

توقعات بأن تصبح مصر قاعدة تصدير لكثير من الشركات متعددة الجنسيات فى الشرق الأوسط

 

أشار تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية، إلى أن شركات دولية عديدة أعلنت خططها لتوسيع نشاطها وإنتاجها فى مصر، واستخدامها كمنصة تصنيع إقليمية، على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى والتطورات التى شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية.

وأشار تقرير أكسفورد، إلى أن هذا التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى ينبع من التطورات والتحديثات التى حدثت فى بيئة الاستثمار والاقتصاد على المستوى الماكرو "الموسع"، وأن هذه التطورات ساعدت على الاستفادة من المزايا التنافسية التقليدية للاقتصاد المصرى المتمثلة فى كبر حجم السوق والعمالة الماهرة وانخفاض التكلفة والموقع الاستراتيجى لمصر.

وأضاف التقرير، أن نتائج مسح "أى استطلاع" تم إجراؤه فى مصر مؤخرا على المديرين التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة الشركات، موضحا أن أربعة أخماس المديرين (80%) الذين تمت مقابلتهم لديهم توجهات إيجابية للغاية نحو الاقتصاد المصرى وفرص النمو والتوسع فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى وقوانين الاستثمار الجديدة، مشيرا إلى أنه رغم صعوبة قرار التعويم، فإنه أدى لنتائج مبهرة خاصة فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة ، وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصرى، وهى أشياء لم تكن تحدث بدون هذا القرار الشجاع.

وأشاد تقرير أكسفورد بقانون الاستثمار الجديد، وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، فى تمرير هذا القانون الذى يضم كثيرا من التيسيرات للمستثمرين، منها "الرخصة الذهبية" التى بمقتضاها يعطى رئيس الوزراء موافقة واحدة للمستثمر، تتيح له القيام بكل أنشطته فى مصر دون حاجة لموافقات إضافية.

وبحسب ما أوردته مجموعة أكسفورد فى تقريرها، فمن المتوقع نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وقانون الاستثمار الجديد، أن ترتفع حصة الصناعة فى الناتج القومى المحلى  GDPلتصل إلى 25% بحلول 2020 (تبلغ حاليا 16% تقريبا)، كما أنه من المتوقع خلق ما يقارب 3 ملايين فرصة عمل إضافية خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

واختتمت المجموعة الدولية تقريرها، بالإعراب عن تفاؤلها بمستقبل الاقتصاد المصرى، وقدرته على الانطلاق والتوسع والوصول إلى نسب نمو عالية خلال السنوات القليلة المقبلة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة