قالت لجنة يقودها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفى عنان اليوم الخميس، إنه ينبغى لميانمار أن تستجيب لأزمة مسلمى الروهينجا بطريقة "محسوبة" دون استخدام مفرط للقوة، وأضافت إن عدم معالجة الأزمة يهدد بتحول الروهينجا للتطرف.
وأصبحت معاملة نحو 1.1 مليون مسلم من الروهينجا أشد قضايا حقوق الإنسان سخونة فى ميانمار التى تقطنها أغلبية بوذية فى وقت تشهد فيه البلاد تحولات بعد حكم عسكرى صارم استمر عقودا.
وقالت لجنة عنان، التى عينتها العام الماضى الزعيمة أونج سان سو كى للتوصل إلى حلول طويلة الأمد فى ولاية راخين التى يمزقها العنف العرقى والطائفي، إنه يجب محاسبة مرتكبى انتهاكات حقوق الإنسان.
وتدهور الوضع الأمنى بشدة فى الولاية الواقعة فى غرب البلاد على الحدود مع بنجلادش فى أكتوبر عندما قتل مسلحون من الروهينجا تسعة من رجال الشرطة فى هجوم على مواقع حدودية.
وردا على ذلك، أرسل جيش ميانمار قوات اقتحمت قرى الروهينجا فى هجوم ثارت حوله مزاعم بقيام قوات الأمن بأعمال حرق وقتل واغتصاب مما دفع 87 ألفا من الروهينجا للفرار إلى بنجلادش.
وتدهور الوضع فى الولاية مرة أخرى هذا الشهر عندما بدأت قوات الأمن "عملية تطهير" جديدة وتحولت التوترات إلى بلدة راثيتوانج التى يعيش فيها البوذيون والروهينجا جنبا إلى جنب.
وقالت اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء فى تقريرها النهائى "فى حين أن من حق ميانمار تماما أن تدافع عن أراضيها فمن المستبعد أن ينجح الرد بقوة عسكرية كبيرة فى تحقيق السلام فى المنطقة".
وأضافت أن استجابة شاملة ودقيقة مطلوبة بشكل عاجل "لضمان عدم تصاعد العنف واحتواء التوترات الطائفية".
وحذرت اللجنة من أنه فى حالة عدم احترام حقوق الإنسان "واستمرار تهميش (الروهينجا) سياسيا واقتصاديا، فقد تصبح ولاية راخين الشمالية أرضا خصبة للتطرف إذ أن المجتمعات المحلية قد تصبح أكثر عرضة للتجنيد على أيدى المتطرفين".
والروهينجا محرومون من الحصول على جنسية ميانمار وتعتبرهم السلطات مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش وذلك رغم أنهم يؤكدون أن جذورهم فى المنطقة ترجع لمئات السنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة