تفاصيل جديدة فى قضية "تجارة الأعضاء" بأبو النمرس..جهات التحقيق تخاطب شركات الاتصالات للكشف عن مكالمات المتهمين وتستعلم عن أرصدتهم فى البنوك..وتطلب التحريات التكميلية للكشف عن عدد الضحايا لاستدعائهم وسماع أقوالهم .. النيابة وجهت اتهامات نقل وزراعة الأعضاء للفريق الطبي والمساعدة في إجراء العمليات للسماسرة .. ومصدر قضائى:الاتهامات عقوبتها السجن المشدد وغرامات تصل لمليون جنيه
تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحت إشراف المستشار حاتم فضل، المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، تحقيقاتها حول ضبط عصابة للاتجار فى الأعضاء البشرية مكونة من 16 شخصا، بينهم أطباء وممرضين وسماسرة بمنطقة أبو النمرس بجنوب الجيزة.
النيابة العامة وجهت اتهامات نقل وزراعة الأعضاء للفريق الطبى المتهم فى القضية، كما وجهت اتهامات بالمساعدة فى إجراء تلك العمليات الغير قانونية للسماسرة الذين تولوا عملية الاتفاق وشراء الأعضاء من الضحايا، وتعمل النيابة على إعداد قائمة بأدلة الثبوت التى تدين المتهمين فى القضية، والتى يأتى فى مقدمتها تحريات المباحث حول الواقعة، ومعاينة النيابة للمستوصف الذى شهد إجراء العمليات الجراحية.
وخاطبت جهات التحقيق المختصة، شركات الاتصالات الثلاث؛ لتتبع مكالمات المتهمين الهاتفية التى أجروها خلال الفترة الأخيرة، للكشف عن تفاصيل الاتفاقيات التى دأرت بينهم، لتنظيم عمليات شراء وبيع الأعضاء، والتوصل للأماكن التى يترددون عليها، وتحديد أماكن المتهمين الهاربين لضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم، فضلا عن الوقوف على على العدد الحقيقي للعمليات الجراحية التى أجروها خلال فترة عملهم والتى تجاوزت 6 أشهر وفقا للتحقيقات الأولية.
فيما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ لتحديد هوية الضحايا الذين أجرو عملية نقل وزراعة الأعضاء خلال الفترة الأخيرة، وعددهم تمهيداً تمهيداً لاستدعائهم وسماع أقوالهم، وعرضهم على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي عليهم، باعتبارهم شهود رئيسين على الاتهامات الموجهة لعناصر التشكيل العصابي.
وكشفت مصادر قضائية، أن الاتهامات التى وجهتها النيابة للمتهمين تتراوح عقوبتها ما بين السجن المشدد والغرامة التى تتجاوز 500 ألف جنيه وقد تصل لمليون جنيه فى بعض الأحيان، فيما تصل عقوبة السماسرة التى وجهت لهم اتهامات بالمساعدة فى إجراء ونقل الأعضاء، للسجن المشدد والغرامة ما بين مليون إلى مليوني جنيه اذا ثبتت الاتهامات ضدهم.
وأكد المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الظروف المشددة للعقوبة فى قضايا الاتجار فى الأعضاء، تصل بالعقوبات إلى حد الإعدام، أو السجن المؤبد، وتضاعف مبلغ الغرامات ليصل إلى نحو مليوني جنيه، والظروف المشددة هى وفاة أحد الضحايا أثناء إجراء زراعة ونقل الأعضاء، أو التحايل والإكراه لنقل الأعضاء على غير رضا من الضحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة