5 أيام للعاملين بالحكومة والقطاع العام إجازة عيد الأضحى، خبر تصدر قوائم الأكثر قراءة بأغلب المواقع الإخبارية، وحصد مئات الآلاف من المشاركات والتعليقات على مختلف صفحات التواصل الإجتماعى، ما يشير إلى اهتمام المصريين بإجازاتهم لدرجة تجعل خبر "إجازة" هو الأهم على الإطلاق لكل موظفى الحكومة.
ويوافق عيد الأضحى هذا العام 1 سبتمبر، أى مع بداية الربع الأخير من العام 2017، وهو الفترة التى تشهد ارتفاع معدل الإجازات لدى موظفى الحكومة والعاملين بالقطاع العام، حيث يحرص الغالبية على استنفاذ رصيد إجازاتهم السنوية التى حددها القانون بـ21 يوم سنويا، إضافة إلى إجازات المناسبات فى تلك الفترة والتى تبلغ هذا العام 8 أيام.
الإجازات الرسمية فى الربع الأخير من 2017
5 أيام إجازة عيد الأضحى تبدأ 31 أغسطس وتنتهى 4 سبتمبر
إجازة ذكرى حرب السادس من أكتوبر
إجازة رأس السنة الهجرية يوم 14 نوفمبر
إجازة المولد النبوى الشريف يوم 1 ديسمبر
ومن المتعارف عليه أن الحكومة تمنح العاملين يوما بديلا إذا كانت وافقت الإجازة أحد أيام الإجازات الأسبوعية.
يوم إجازة على الأقل لكل فرد مقابل يومين عمل
وبإضافة تلك الأيام الثمانية إلى رصيد الإجازات الأسبوعية المقررة يومين كل أسبوع، والتى تبلغ فى الـ4 أشهر 36 يوميا، يصبح أقل عدد إجازات سيحصل عليه كل موظف وعامل بالحكومة خلال الـ120 يوما الأخيرة من العام 44 يوما، أى ثلث مجمل الايام، بما يعنى أن كل فرد سيحصل على يوم إجازة بعد كل يومين عمل، وهذا على أقل تقدير.
ورغم أن الربع الأخير من العام ليس الأكثر من حيث عدد أيام الإجازات والمناسبات، إلا أنه يشهد ظاهرة استنفاذ رصيد الإجازات السنوية مما يجعل معدل إجازات الموظف يصل إلى مستوى "يوم إجازة مقابل يوم عمل" فى أحيان كثيرة.
خبير إدارة: الإجازات فى مصر 137 يوم وهو من أعلى المعدلات عالميا
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد باغة أستاذ الإدارة والتنمية بجامعة قناة السويس إن مصر تعد من أكثر الدول فى معدلات الإجازات السنوية مدفوعة الأجر بمافيها الأسبوعية والمناسبات السنوية، والتى تبلغ رسميا 137 يوما سنويا، أى ما يعادل اكثر من 37% من أيام العام، وهو أعلى المعدلات العالمية.
وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن سبب ذلك يعود إلى كثرة أيام الإجازات تعود للمناسبات الكثيرة التى تمنحها الحكومة إجازات للمصريين فى مناسبات مختلفة على مدار العام.
وأكد باغة أن الربع الأخير من العام يشهد محاولات الموظفين لاستنفاذ رصيد إجازاتهم واتباع نظرية "لحام الإجازات" ما يعنى أخذ أيام العمل التى تقع بين يومى إجازة كإجزاة أيضا، مؤكدا أن ذلك يضر دورة العمل بشكل كبير، وأن سببه هو أنه لايوجد مهمات وتكليفات محددة لكل موظف، وأن الحكومة لاتحاسب إلا على الحضور والانصراف فقط.
وأضاف أن قانون الخدمة المدنية الجديدة سيعالج بعض تلك التشوهات وسيجعل نظام الإجازات والمحاسبة والتقييم اكثر فاعلية، لكن ذلك لن يظهر أثره إلا بعد عامين على الأقل، لأن تطبيق القانون يحتاج لانتشار ثقافته بين الموظفين، مشيرا إلى أن أحد الحلول سيكون ربط الإجازة بحاجة العمل، أى أنه لن يسطيع عامل أخذ إجازة غير أسبوعية إلا بعد التأكد من العمل ليس فى حاجة له وأن هناك بديلا، ثانيا تطبيق نظرية بيع الإجازات بحيث يستطيع موظف فى مؤسسة بيع إجازاته لموظف أخر يحتاجها فى قطاع أو مؤسسة أخرى ويأخذ مقابل أجره.
رئيس مصلحة الضرائب السابق: كنت أعانى من تأثير الإجازات على العمل
وعن تلك الأزمة قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب العامة السابق، أنه كان يلمس تلك الأزمة أثناء تدرجه الوظيفى وخاصة فى أوقات توليه مناصب قيادية، حيث يتصادف حق الموظف أو العامل فى الحصول على إجازاته مع مصلحة العمل والمهام المكلف، إلا أنه كان يحاول دائما أن يضع نظاما وقواعد للحصول على الإجازة، بما لا يضر بطبيعة سير العمل.
وأوضح مطر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأخطر من عدم التنسيق فى توزيع الإجازات بين الموظفين، هو عدم إعطاء وقت العمل حقه، مؤكدا على أن طوق النجاة الذى يعتمد عليه الغرب هى أن وقت العمل للعمل ووقت الإجازة للإجازة.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب الأسبق بأن يتم فرض حصول العامل على إجازة أسبوعا كاملا كل فترة، حتى لا يتسبب ذلك فى النهاية الى تراكم رصيد الإجازات وتداخلها وعدم التنسيق بين الموظفين وبعضهم ومراعاة مصلحة العمل.
وزير سابق: غياب المنظومة والتنسيق فى الإجازات يضر العمل
ومن جانبه، قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق أن الأزمة تكمن فى غياب المنظومة المناسبة لإدارة دولاب العمل، موضحا أن هناك دولا مثل إيطاليا على سبيل المثال تأخذ شهر أغسطس كاملا إجازة، خاصة وأن تأثيرات ذلك على منظومة العمل الحكومى والدولة كاملة محسوبة ومراقبة لأنها تتم فى إطار من التنظيم والتنسيق وليس بطريقة عشوائية.
وأضاف كمال أنه فى كل مراحل تدرجه الوظيفى لم يعط إجازاته يوما أولوية على العمل، وكان كثيرا ما يقطع إجازاته من أجل حاجة العمل، وأن الأمر ليس فى معدلات الإجازات المرتفعة إنما هو فى مدى القدرة على وضع نظام "وسيستم" يضمن للموظف الاستمتاع بإجازاته، ويضمن للدولة ألا تنخفض مستوى الخدمات أو يتعطل سير العمل وتتوقف المشروعات والمهام ذات الأولوية.
قال الوزير السابق إن أزمة الاجازة فى الربع الأخير من كل عام امر متعارف عليه مما يضر العمل، ولكنه يرى أن الحل هو التمسك بنظام للمتابعة والتنسيق وليس حرمان الموظف من إجازاته، وأشار كمال إلى أن دول مثل الكويت والسعودية والإمارات يحصل موظفوها على إجازات طويلة، لكن فى نفس الوقت تتم مراعاة كافة الجوانب المتعلقة بالعمل، موضحا أن الإنتاجية والكفاءة متربطة بالخطط والتنفيذ وليس بمعدل الإجازات.
