أكاديمية التغيير القطرية بوابة محاكمة الإخوان دوليا.. تحريض الأكاديمية يمهد لتحرك قضائى ضد الدوحة ومؤسساتها.. وتورط قيادات إخوانية فى إدارتها يضع "الإخوان وتنظيم الحمدين" فى قفص واحد أمام الجنائية الدولية

خبراء: القانون الدولى يسمح بمحاكمتهم

يبدو أن جماعة الإخوان على موعد جديد مع مقاضاتها دوليا، لتقف داخل قفص واحد مع قطر، بعد أن أعلن المجلس النواب البحرينى، تأييده دعوة أحد أعضاءه بقيام حكومة مملكة البحرين بمقاضاة الحكومة القطرية لتورطها الصريح والمباشر فى دعم الجماعات الراديكالية، بعدما وثق التليفزيون البحرينى تورط أكاديمية التغيير فى قطر، فى محاولة نشر الفوضى فى البحرين.

الأكاديمية القطرية التى تسيطر عليها جماعة الإخوان فى الدوحة، ويترأسها هشام المرسى، صهر يوسف القرضاوى، قد تكون بوابة الدول العربية لمحاكمة الإخوان، المسئولين عن تلك الأكاديمية القطرية أمام المحاكم الدولية، بعدما ثبت تورط تلك الأكاديمية فى التعاون مع شخصيات معارضة لقلب أنظمة الحكم العربية، بالتعاون مع الإخوانى القطرى جاسم بن سلطان.

مراقبون وخبراء أكدوا أن التحرك الدولى البحرينى سيقود مسئولين قطريين وشخصيات إخوانية بارزة للمحاكمة أمام الجنائية الدولية ومجلس الأمن، خاصة أن دول عربية مثل البحرين وليبيا أعلنت أنهم بصدد رفع دعاوى قضائية دولية ضد قطر والمنظمات التابعة لها لتورطها فى نشر الإرهاب.

البداية عندما أعرب أعضاء مجلس النواب بمملكة البحرين عن تأييدهم لدعوة النائب البرلمانى على العرادى النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحرينى، بشأن بقيام حكومة مملكة البحرين بمقاضاة الحكومة القطرية لتورطها الصريح والمباشر فى دعم الجماعات الراديكالية فى البحرين، التى تورطت فى أعمال العنف والإرهاب منذ العام 2011 وحتى اليوم، وضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لجميع المتضررين من التورط القطرى فى الإرهاب.

من جانبه قال محمد حامد، الباحث فى شئون العلاقات الدولية، إن الخطوة التى اتخذتها البحرين يمكن أن تقاضى بها قيادات إخوانية مسئولية فى أكاديمية التغيير، عبر ملاحقة هذه الشخصيات وفق القانون الدولى، من خلال الإنتربول، وكذلك المؤسسات القطرية الممولة الإرهاب من بينها منظمة قطر الخيرية.

وأضاف الباحث فى شئون العلاقات الدولية، لـ"اليوم السابع" أن القانون الدولى يسمح للدول بأن تطلب بمحاكمة الشخصيات المتورطة فى الإرهاب، وبعد أن وثقت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من الدوحة، لجرائم أكاديمية التغيير القطرية، يمكن رفع دعوى قضائية يتم بمقتضاها، محاكمة الشخصيات المسئولة عن تلك الأكاديمية من بينها قيادات إخوانية.

وأشار الباحث فى شئون العلاقات الدولية، إلى أن قطر ما زالت تستمر فى حالة العناد بأنها قادرة على مواجهة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، وترى أنها لن تستغنى عن فلسفة دعم التنظيمات الإرهابية من وبينها جماعة الإخوان، رغم النجاحات التى حققها الدول العربية ضدها.

ولفت الباحث فى شئون العلاقات الدولية، إلى أن اتجاه البحرين لمقاضاة قطر والمتورطين فى الإرهاب دوليا خطوة إيجابية فى ملاحقة الجرائم القطرية وتفتح الباب أمام كل الدول، التى تضررت من الإرهاب القطرى لملاحقته الدوحة.

من جانبه أكد بلال الدوى، مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، أن الأكاديمية التغيير، التى لها مقر فى الدوحة، يسيطر عليها جماعة الإخوان بشكل كامل، عبر تمويلها من خلال أحد البنوك القطرية وهو بنك قطر الإسلامى، فالتمويل قطرى والإدارة إخوانية عبر صهر يوسف القرضاوى.

وأشار مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، إلى أن هذه الأكاديمية تورطت فى أعمال العنف والإرهاب التى شهدتها العراق وليبيا واليمن وتونس ومصر، ودربت شباب الإخوان فى عدد من الدول العربية على العنف، وبالتالى فهى ساهمت فى الإرهاب.

بدوره أكد أحمد العنانى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن استمرار الدول العربية فى المقاطعة والإصرار على المطالب لرباعى المقاطعة وفضح جرائم قطر من خلال إعلام الدول الأربع سيكون مهما للغاية، بجانب تعليق عضويتها فى منظمات إقليمية كمنظمة التعاون الخليجى أو الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى.

وأضاف عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أنه مقاضاة قطر فى الجنائية الدولية ومجلس الأمن سيؤدى إلى محاكمة الإخوان أيضا باعتبارهم المتحالفين الأوائل لها فى المؤسسات التى تنشر الفوضى فى المنطقة العربية.