استعرض الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، تقريرا حول أهم المشروعات التى تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتنفيذها فى إطار خطة التطوير الشاملة، التى تتضمن تحديث أسطول العربات والجرارات، وتطوير نظم الإشارات والمزلقانات، بهدف رفع درجة الأمان والسلامة، وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا المرفق الحيوى، مشيرا إلى أن خطة التطوير تتضمن تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة التى تسهم فى رفع كفاءة العاملين.
وتضمنت الخطة، بحسب ما أعلنه وزير النقل على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، اليوم الأربعاء، عددا من التفاصيل والضوابط المهمة لإصلاح حالة قطاع السكك الحديدية، وإلى جانب هذه الخطة تضمن اجتماع مجلس الوزراء عددا من القرارات المهمة، منها مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم.
وبحسب الاجتماع، فإنه فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادى لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل فى الدولة، لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم نشاطى التأجير التمويلى وشراء الحقوق المالية الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات "التخصيم" وفق أفضل التجارب الدولية، بما يواكب المستجدات الراهنة، وذلك مع إحالته لمجلس الدولة.
ويستهدف مشروع القانون الجمع بين نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى إطار قانونى واحد، لكونهما من أدوات التمويل المالى غير المصرفى لخدمة النشاط الاقتصادى، سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول المنشآت لاحتياجاتها من الأصول الرأسمالية المطلوبة للنشاط دون تطلب سداد كامل ثمن الشراء (من خلال التأجير التمويلى)، أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات فى أثناء ممارستها للنشاط (من خلال التخصيم) لتوفير رأس المال العامل، إضافة إلى تماثل الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة الترخيص بممارسة أى من النشاطين، واشتراكهما فى قواعد متشابهة للحوكمة والإفصاح وإدارة المخاطر المالية وحماية المتعاملين.
وينص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام مشروع القانون، بما فيها منازعات التنفيذ والدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى مشروع القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة