عودة أمجاد المصريين للعراق بعد 13 عاما من القطيعة الاقتصادية.. سفارة بغداد بالقاهرة: العامل المصرى كـ"الجوكر".. و85% من المواطنين فضلوه عن الجنسيات الأخرى.. و76 فرصة للقطاع الخاص المصرى للاستثمار فى بلاد الفرات

لا يعرف قيمة العراق إلا المصريين أصحاب الحوالات الصفراء اللذين عملوا لسنوات طويلة فى الثمانينات تركوا خلالها بصمة كبيرة بين الشعب العراقى وساهموا فى النهضة التى شهدها تلك الدولة الشقيقة قبل غزو الولايات المتحدة الأمريكية لها عام 2003، ولكن بعد 13 عاما من القطيعة الاقتصادية الاختيارية بين البلدين عادت العلاقات السياسية تفتح الباب من جديد لدخول المصريين إلى الأسواق العراقية للمساهمة فى إعادة الإعمار وبناء العراق الجديد ليصبح وجهة المصريين الجديدة لتوفير فرص العمل والدخول فى شراكات اقتصادية وتجارية جديدة بعد أن أصبحت محافظات العراق تحت السيطرة الأمنية والقضاء على تنظيم داعش الإرهابى.

البصمة التى تركتها العمالة المصرية طوال نحو 20 عاما مازالت حتى الآن محل ثقة بين أهل العراق، وذلك بشهادة حيدر نورى الملحق التجارى للسفارة العراقية فى القاهرة، والذى لخص قصة العامل المصرى بأنه مثل "جوكر" قادر على العمل فى كافة محافظات العراق ومحل ترحيب بين المواطنين العراقيين بعكس جنسيات أخرى، وهو ما عكسه استطلاع رأى أجرته السلطات العراقية بين محافظات الجنوب مؤخرا حيث فضّل 85% من المواطنين التعامل مع المصريين دون الأتراك والإيرانيين وجنسيات أخرى، بناءا على سابقة التعامل التى وصلت إلى علاقات النسب والمصاهرة فى مصر والعراق على السواء.

وطالب حيدر نورى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، القطاع الخاص المصرى بأن يتوجه إلى السوق العراقى لتأسيس شراكات صناعية وتجارية والمشاركة فى جهود إعادة الإعمار، خاصة أن رئيس مجلس الوزراء العراقى حيدر العبادى أعطى توجيهات بمنح المصريين الأولوية فى دخول العراق والعمل بالسوق العراقى والشراكة الاقتصادية.

تأسيس شركات اقتصادية مصرية عراقية يمهد الطريق لدخول العمالة المصرية الماهرة إلى السوق العراقى من جديد ويعطى العامل المصرى أولوية كبيرة لعدة أسباب، أهمها أن مستوى الحد الأدنى لأجور العمالة العراقية حاليا فى العراق يعتبر مرتفع نتيجة ارتفاع مستوى الدخل العام للمواطنين، مما يعطى الفرصة لاستقدام المصريين للعمل بالمصانع فى العراق، كما أن العمالة المصرية لديها رصيد كبير بين المواطنين العراقيين مقارنة بعمالة الدول الأجنبية الأخرى واللغة المشتركة بين الشعبين.

وكشف الملحق التجارى للسفارة العراقية عن وجود قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص المصرى لدخول السوق العراقية، والتى أعدها دائرة الاستثمارات بوزارة الصناعات والمعادن لطرحها على القطاع الخاص المصرى الراغب فى دخول السوق العراقية.

وتظهر القائمة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، خريطة مفصلة بالمصانع التى تحتاج العراق إلى تشغيلها سواء بأسلوب المشاركة أو التأهيل والتطوير مقسمة قطاعيا، والتكلفة التقديرية لهذه المشروعات، إلى جانب التوزيع الجغرافى للمصانع وطاقتها الإنتاجية المقررة.

وتنقسم القائمة إلى 76 فرصة استثمارية متاحة بأسلوب التأهيل والتطوير وأيضا المشاركة مع الحكومة أو القطاع الخاص، ويأتى قطاع النسيج والملابس والجلود والدباغة فى صدارة القائمة حيث يوفر 11 فرصة استثمارية، يليه قطاعات الصناعات الإنشائية والمعدات ومكونات كهربائية والمحولات والصناعات الإنشائية بـ7 فرص لكل منها، ثم قطاع الزجاج والحراريات بـ6 فرص، ثم قطاعات التعدين والصناعات المطاطية والإطارات والغذائية بـ5 فرص لكل منها، و4 فرص استثمارية فى قطاع البتروكيماويات، وثلاث فرص استثمارية فى قطاعات الأدوية ومستلزماتها والحديد والصلب والأسمنت.

ويرى عادل رحومة رئيس الأتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوقت الحالى هو الأنسب لتكرار التجربة المصرية للمساهمة فى بناء العراق الجديد، بعد نجاح الجهود الأمنية فى السيطرة على محافظات العراق، مؤكدا أن العمالة المصرية يجب أن تكون هى الأولى بدخول السوق العراقى من الجنسيات الأخرى.

وقال رحومة، إن العلاقات السياسية الجيدة بين مصر والعراق هى التى تمهد لدخول العمالة المصرية إلى العراق مرة أخرى، والمساهمة فى عمليات البناء التى تشهدها المحافظات العراقية واحدة تلو الأخرى، مشيرا إلى أن علاقات النسب المأصلة بين الشعبين تعطى العامل المصرى الأفضلية فى السوق العراقى وتنعكس إيجابيا على حركة التجارة وتصدير المنتجات المصرية.