فيسبوك
واتساب
قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قانون التأجير التمويلى والتخصيم لا يفرق بين شركات مملوكة للدولة دون غيرها، ويساوى بين الشركات على اختلاف ملكياتها.
وأوضح "عمران"، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم الأربعاء، أن القانون يسمح بوجود أكثر من مستأجر للأصل الواحد، وتعدد الجهات المستأجرة، وينشئ تمويلا متناهى الصغر، ويخفض عقود رسوم التأجير التمويلى بأكثر من 70%، بحد أقصى 500 جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه.
