"النقض" تعقد جمعيتها العمومية لتوزيع العمل سبتمبر المقبل.. اجتماع حاسم لرؤساء الدوائر الجنائية لإرساء مبدأ لتطبيق "إجراءات الطعن".. ومصدر: ما يخرج عن اجتماع رؤساء الدوائر الجنائية سيطرح على "عمومية المحكمة"

تعقد الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس المحكمة اجتماعا خلال شهر سبتمبر المقبل لتوزيع العمل على الدوائر مع بداية العام القضائى الجديد، علاوة على مناقشة عدد من القضايا، وهذا وفق ما يقول مصدر قضائى بالمحكمة لـ"اليوم السابع"، مضيفاً، أن إجراء الجمعية العمومية فى هذا التوقيت هو أمر اعتيادى يحدث فى نفس الشهر من كل عام قبل بداية العمل القضائى لتوزيع القضايا على دوائر المحكمة.

وتابع، أن هذه الجمعية سيكون مطروحاً عليها عدد من الأمور الهامة الأخرى، منها طرح ما يخرج عن اجتماع الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة والذى سيعقد فى 6 سبتمبر المقبل، بشأن وضع مبدأ موحد تطبقه دوائر المحكمة فيما يتعلق بكيفية تطبيق تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ليكون ملزما لكافة الدوائر بالمحكمة.

وأشار المصدر إلى أنه قد يكون مطروحا على اجتماع الجمعية العمومية بعض المقترحات المتعلقة بإنشاء دوائر جديدة بالمحكمة خاصة بعد انضمام أعضاء جدد فيها، حيث انضم للمحكمة 58 قاضيا خلال الجزء الأول من الحركة القضائية الذى صدر منذ أيام، علاوة على عدد آخر انضم للمحكمة فى جمعيتها العمومية السابقة يونيو الماضى.

وأكد المصدر على أن هذا الأمر مجرد مقترحات من بعض القضاة قد تطرح للمناقشة خلال الجمعية العمومية للمحكمة سبتمبر المقبل. وتحسم محكمة النقض فى 6 سبتمبر المقبل الخلاف بين الدوائر الجنائية بها بشأن تطبيق تعديلات القانون رقم 11 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بجعل المحكمة تنظر فى الموضوع من المرة الأولى دون إعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة الجنايات، وهى التعديلات التى صدق عليها الرئيس السيسى فى 27 أبريل الماضى.

وشهدت الدوائر الجنائية بالمحكمة الفترة الماضية خلافا فى كيفية تطبيق هذه التعديلات، حيث طبقت بشكلين مختلفين، فهناك من رؤساء الدوائر من رأى تطبيقها على الفور منذ سريان القانون على كافة الطعون المتداولة بالمحكمة، ومن رأى تطبيقها فقط على الطعون الجديدة التى تقدم أمام المحكمة بعد الأول من مايو الماضى وهو تاريخ العمل بالقانون بعد نشره فى الجريدة الرسمية.

وقال المستشار فرغلى زناتى نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض تنعقد برئاسة رئيس محكمة النقض أو النائب الأول له وتتكون من 11 من رؤساء الدوائر الجنائية (أقدم الرؤساء)، وتنعقد هذه الهيئة عند الحاجة إذا ما كان هناك تعارض بين الأحكام أو الدوائر، لتقوم الهيئة بوضع مبدأ موحد، وما يخرج عن اجتماعها يعد بمثابة الحكم الذى يجب أن تلتزم به كافة الدوائر الجنائية بالمحكمة.

وأضاف زناتى لـ"اليوم السابع"، أن الجدل كبير بين دوائر المحكمة فيما يتعلق بكيفية تطبيق تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، حيث إن كل دائرة كان لها وجهة نظر وتستعين بسوابق، وهو أمر مشروع أن يكون التطبيق مختلفا، لذلك مهمة الهيئة العامة للدوائر الجنائية ستكون محاولة الوصول لطريقة واحدة فى كيفية تطبيق هذه التعديلات.

ويوضح المستشار أحمد عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أن الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة لا تنعقد إلا بدعوة رئيس المحكمة، وتختص بنظر الأحكام المتعارضة التى تصدر من الدوائر الجنائية، لتقوم بتوحيد مبدأ يعمم على كافة الدوائر.

وفيما يتعلق بزيادة عدد دوائر المحكمة، وما إذا كانت المحكمة فى حاجة لهذا الأمر خاصة بعد أن تحولت لمحكمة موضوع من المرة الأولى، أنه بالفعل كانت هناك مقترحات من بعض قضاة المحكمة بإنشاء 9 دوائر جديدة بالمحكمة بعد إضافة 58 عضو جديد بالمحكمة، إلا أنه لم تأخذ بهذه المقترحات حتى الآن.

ويؤكد عبد الرحمن على أهمية اجتماع الهيئة العامة للدوائر الجنائية بمحكمة النقض والذى سينعقد فى 6 سبتمبر المقبل، موضحا أن القرار الهيئة سيحسم مصير الطعون فى المحكمة وكيفية التعامل معها.