-مخالفة أى اشتراطات داخل الشركة يلغى الرخصة
-يمنع خروج أفراد الأمن بالأسلحة لخارج الشركة و يتم وضعها يوميا داخل الخزينة الحديدية
-لا يجوز التعامل مع جهات أجنبية لتبادل البيانات أو المعلومات حول الشركة أو افشاء أسرارها
-لجنة من الجهات الأمنية تقوم بالكشف الدورى على الشركات لمراجعة الاشتراطات
قال اللواء رأفت الشرقاوى مدير الإدارة العامة للرخص بقطاع الأمن العام إن وزارة الداخلية برئاسة اللواء مجدى عبد الغفار تتصدى لشركات الحراسة و نقل الأموال الغير مرخصة و تم تحرير العديد من المحاضر خلال الفترة الماضية لتقنين أوضاعهم و تم وضع آلية جديدة لتوفيق الأوضاع الخاصة بشركات حراسة المنشأت و نقل الأموال وفقا لقانون رقم 86 لسنة 2015 بقرار وزير الداخلية رقم 133 لسنة 2016 المنظم لهذا القانون و قام بوضع آلية التنفيذ اللواء جمال عبد البارى مدير الأمن العام.
اللواء جمال عبد البارى مساعد الوزير للأمن العام
و أضاف مدير الإدارة العامة للرخص بقطاع الأمن العام فى تصريحات صحفية لـ" اليوم السابع" أن القانون صدر لوضع إطار أمنى لتلك الشركات من خلال وضعها تحت بصر الأجهزة الأمنية لمنع ارتكاب وقائع تخل بالأمن العام موضحا أنه سيقلل من عمليات السطو على سيارات نقل الأموال التى ظهرت خلال الفترة الماضية و الوزارة وضعت القانون ليتم القضاء عليها تماما من أجل نشر الأمن و بث الطمأنينية للمستثمرين موضحا أنه قبل وضع القانون كانت هناك 700 شركة مخالفة و تلاشت تماما بعد وضع منظومة لتحديد النصاب المالى للشركات المساهمة فقط و تقوم الجهات الأمنية بعمليات متابعة بشكل دورى لكافة الشركات.
مدير إدارة الرخص بقطاع الأمن العام
و أشار اللواء رأفت الشرقاوى الى أن القانون تم وضعه لتنظيم عمل شركات حراسة المنشأت و نقل الأموال و تم تطبيقه بعدما أعطى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية مهلة للشركة لتوفيق أوضاعها من 9-1-2016 حتى 9-1-2017 و يتم استخراج رخصة لشركات حراسة المنشأت و رخصة لنقل الأموال للشركات التى ترغب فى ذلك أو رخصة للاثنين معا و التى تتم من خلال شروط عديدة وضعتها الوزارة.
رخصة شركات منشأت
وأكد مدير إدارة الرخص بالأمن العام أن الشركات التى تحتاج للرخص يجب أن تكون شركة مساهمة ولها مقر خاص بها باعتمادها من وزارة الداخلية و بمجرد تأسيسها من خلال هيئة الاستثمار يجب أن لا يقل رأس المال لها عن 300 الف جنيها و يجب أن يكون جميع المتواجدين بها من المؤسسين و مدير أمن الشركة و مسئول العهدة و أعضاء المجلس و كل الشركاء مصريين و ليسوا أجانب مع تقديم كشف معتمد لكافة الأعضاء و صور الحالة الجنائية و البطاقات الشخصية و أن يتلقى التدريب الكافى لممارسة هذا النشاط.
اللواء رأفت الشراقوى و محرر اليوم السابع
و شدد اللواء رأفت الشرقاوى على أن يكون المؤسسون للشركة حسنى السمعة و ليس ضدهم أحكام قضائية و يكون مدير الأمن الخاص بالشركة لديه الخبرة الكافية و يتم تدريب مدير الأمن لمدة 3 أسابيع لمعرفة إدارة ملف أمن الشركة ونقل الأموال وذلك داخل المعهد القومى للحراسات كما يجب أن يكون أفراد الأمن مؤهلين للعمل و من يتم تقديم عقود لهم يتم الاستعلام عنهم و تدريبهم على كيفية حراسة الشركة أو حماية سيارات نقل الأموال.
و أوضح مدير إدارة التراخيص أنه يتم فحص زى أفراد أمن الشركة من خلال هيئة الأمداد و التموين بالقوات المسلحة و الإدارة العامة لامداد الشرطة لأنه فى حالة وجود تشابه لا يسمح للشركة بارتداء زى مماثل لهم و يتم الغائه كما يتم التنسيق مع الإدارة العامة لاتصالات الشرطة لفحص الأجهزة اللاسلكية حتى لا يكون هناك تشابه مع تردادات الأجهزة السيادية بالدولة من خلال لجنة الاتصالات بالمركز القومى لتنظيم الاتصالات الذى يفحص ذلك.
وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار
واستطرد اللواء رأفت الشرقاوى أنه يتم التنسيق مع الإدارة العامة للذخيرة لتصفيح سيارات نقل الأموال و فحص اشتراطات التصفيح و تدريب أفراد الأمن على التعامل مع عمليات السطو بالاضافة إلى التنسيق مع الإدارة العامة لكلاب الأمن و الحراسة بالأكاديمية للتأكد أن هذه الأنواع تم الكشف عنها و تجيد هذا العمل و يكون صادر بها تراخيص و كل 6 أشهر يتم الكشف عليه و تدريبه مرة أخرى للتعامل و يتم إجراء كشف أمنى على المسئولين داخل الشركة بشكل دورى كما لا يجوز تسليح أفراد الأمن الإ بعد الرجوع للجهات الأمنية مع وجود عقد مبرم معهم لاستخراج كارنيه له مع الكشف الأمنى عن جميع الأفراد و يتم شراء الأسلحة من تجار السلاح المعتمدين من قبل الوزارة أو المصانع الحربية أو تنازلات الأفراد وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.
و أوضح مدير إدارة الرخص بقطاع الأمن العام أنه يتم استخراج الرخصة لمدة 3 سنوات و فى حالة مخالفة تغيير الموقع أو إضافة أشخاص آخرين للشركة أو تغيير طاقم الحراسة يمكن للشركة أن تتقدم بطلب جديد لنقل الحراسة الى المقر بعد فحص الجهات الأمنية و ذلك من خلال مديرية الأمن التابع لها من خلال لجنة تقوم بالكشف عن الشركة لمعرفة الاشتراطات الكاملة بها من مكان مخصص للذخيرة و كاميرات المراقبة و مراجعة الدفاتر لمعرفة دورة العمل لأفراد الأمن و بمجرد تسليم السلاح لهم يمنع الخروج به لأى مناطق بعيدا عن الشركة باستثناء رجال الأمن لنقل الأموال و لكن بعد انتهاء العمل يتم تسليمه فى الخزينة و من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة و يتم الغاء رخصة الشركة التى تتضامن معهم بالمسئولية المدنية.
رخصة شركات منشأت
و أكد اللواء رأفت الشرقاوى أنه لا يجوز لشركات حراسة الأفراد أو مراقبتهم أو جمع التحريات عنهم أو المعلومات كما يتم التشديد على سرية المعلومات داخل الشركات و لا يجوز تبادلها مع جهات أجنبية لأنه سيعرض للمسألة القانونية و يتم تأمين الشركة من الداخل و لا يحق لهم التعامل بالأسلحة بعيدا عن مقر الشركة و يجب وضع الأسلحة داخل الخزينة حديدية بالشركة بشكل يومى و يحظر الخروج به الى خارج نطاق المديرية المتواجد بها المقر و يجب ابلاغ الجهات الأمنية بذلك مضيفا أن سائق سيارة نقل الأموال هو الوحيد الذى يعلم مكان مفتاح السيارة و يتم تدريبه مع طاقم السيارة لكيفية التعامل أمنيا.
مدير ادارة التراخيص
و أوضح مدير إدارة الرخص بقطاع الأمن العام أنه يمنع افشاء اسرار المنشأت التى تقوم الشركة بحمايتها و فى حالة رصد مخالفة يلغى النشاط و يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التى تعرض من يدير الشركة الى عقوبة الحبس مع الغرامة 30 الف جنيها على الشرطة مع سحب كافة الاسلحة و ايداعها فى اقسام الشرطة لافتا النظر أن هناك 116 شركة حراسة منشأت و نقل أموال تقدمت بطلب توفيق أوضاعها ليتم استخراج رخصة لمزوالة العمل و تم استخراج 47 رخصة من قطاع الأمن العام لـ 47 شركة بعد تقنين أوضاعها فيما يتم استكمال باقى الإجراءات القانونية لاستخراج رخص باقى الشركات.
اللواء جمال عبد البارى
و لفت اللواء رأفت الشرقاوى أن عمليات السطو على سيارات نقل الأموال تكون بسبب عدم اخطار الجهات الأمنية بخط سيرها للتأمين أو سرقة السيارة من قبل العمال داخل الشركة بسبب عدم توخى الحذر و سرية تحركات السيارة مع عدم تزويدها بعدد كافى من الحراس و السير بعد غروب الشمس و تعيين شركات لأفراد دون الكشف عليهم موضحا أن القانون الحالى سيقلل من عمليات السطو على السيارات بعد التزام الشركات بالتراخيص و أن الوزارة قامت بضبط كافة القضايا الخاصة بسرقة سيارات نقل الأموال فى وقت قصير موجها رسالة للمواطنين بأنه لا يجوز التعاقد مع اى شركة لم تحصل على التراخيص من قطاع الأمن العام و بناء على تلك القواعد أصبح هناك التزام تام فى ظل الخسارة الكبيرة التى تتعرض لها الشركة نتيجة العقوبات الواردة و الغاء النشاط و سحب المعدات.
حراسة منشأت
و أشار مدير إدارة الرخص بقطاع الأمن العام الى أن القانون لا يصرح للبودى جارد بالسلاح أو وجود حراسة خاصة فى القانون و معظهم مرافقين و لا يسمح التراخيص للبودى جارة من الاساس حالة وجود خطر على حياة مسئول بعينه و يتم تعيين رجال شرطة لحراستهم بمعرفة قوات الأمن المدربين و ليس لحراس شركات الأموال بناء على اشخاص تم تقييمهم أمنيا موضحا أن تحريات الأمن لو أثببت قيام أشخاص بمرافقة آخرين و بحوزتهم سلاح غير مرخص سيتم حبسه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة