قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك تطورا فى الجانب الاقتصادي رقميا فيما يخص ارتفاع الاحتياطى النقدى، و تراجع حجم الواردات، إلا أنه لم ينعكس بعد التحسن الخاص بمعدلات التضخم والأسعار، موضحا أن:" البداية الحقيقية لتحسن الاقتصاد ستكون مع وجود انعكاسات لها على حياة المواطنين".
وأضاف "بدراوى" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن نتائج التحسن الاقتصادى ستظر على المدى المتوسط ، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة للسطيرة على الأسعار، ومن ثم التأثير إيجابيا في حياة المواطنين، وعلى رأسها زيادة عدد المنافذ التى تطرح المنتجات بأسعارها المباشرة من المصنع للمستهلك، أو من الحقل للمستهلك، قائلا:" الأسعار تتضاعف مع وجود الوسطاء، يعنى كيلو الطماطم بيخرج من الأرض مثلا بـ 2 جنيه بيوصل للمستهلك بـ 8 جنيه ".
وتابع:" من الضرورى أيضا خفض قيمة الدولار الجمركى وتثبيته على 14 جنيه بدلا من 16 جنيه ونصف لتخفيض تكلفة الإنتاج"، كما اقترح إلغاء أو تأجيل تطبيق الضريبة العقارية على المصانع للمساهمة في التشجيع على الاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج.
وشدد على ضرورة عمل بروتوكول بين وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لتخفيض الأسعار بقيمة 25- 30%، مؤكدا أن تطبيق هذه الإجراءات سيساهم فى تغيير الوضوع على مستوى الأسعار.
عدد الردود 0
بواسطة:
ميدو
فعلا التجار هم من أقر الغلاء
الفلاح ينتج فعلا و بيبيع كيلو الخضار او الفاكهه بجنيه بيضرب فى عشره لا احد يقول ان السعر فى مصر يخضع للعرض والطلب لا السعر فى مصر يخضع للإشاعه والجشع دا لو نص قفص الفاكهه او الخضار فسد و قمنا بتسعير الباقى بِنَا يعادل مكسب ٢٠٠ فى المائه لن يصل الى المهزله التى يقودها التجار و مهضوم حظ الفلاح فى إنتاجه يبيعه بالرخيص وإذا نقصه انتاج اخر لا يزرعه يكتوى بنار التاجر لابد من سياسة ربحية لما ينتج كل منتج بحد بربحيه اعلى لا تزيد عن قيمه معينه وليس هذا السفه