قررت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حلّ لجنة استشارية فيدرالية حول تقييم المناخ القومى، وهى مجموعة تهدف إلى مساعدة صانعى السياسة ومسؤولى القطاع الخاص على دمج تحليل الحكومة للمناخ فى خطط طويلة الأمد.
وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - فى تقرير على موقعها الإلكترونى ، الأحد - أن ميثاق اللجنة الاستشارية المؤلفة من 15 شخصا لإجراء تقييم مستدام للمناخ الإقليمى ، والتى تتضمن أكاديميين ومسؤولين محليين وممثلين شركات، تنتهى صلاحيته.
وأضافت أن المدير بالنيابة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى بين فرايدمان أبلغ ، الجمعة الماضية ، رئيس اللجنة الاستشارية بأن الإدارة لن تجدد عمل الفريق.
وقالت الصحيفة إن تقييم المناخ القومى من المفترض أن يصدر كل 4 أعوام ، لكنه صدر فقط 3 مرات منذ تمرير قانون عام 1990 يطالب بتحليل المناخ فى الولايات المتحدة ، لافتة إلى أن الإصدار القادم المفترض صدوره فى 2018 أصبح بالفعل قضية مثيرة للجدل لإدارة ترامب.
وأضافت أن مسؤولى الإدارة حاليا يراجعون التقرير العلمى الذى يعد مفتاح الوثيقة النهائية ، موضحة أن الوثيقة المعروفة باسم (التقرير الخاص للمناخ العلمي) يعمل عليها علماء و13 هيئة فيدرالية حكومية مختلفة ، حيث يقدر نشاطات الإنسان المسؤولة عن زيادة الاحتباس الحرارى من 1ر1 إلى 3ر1 درجة فهرنهايت فى الفترة بين 1951 و2010.
ونقلت الصحيفة عن مديرة الاتصالات فى الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى بأمريكا جولى روبرتس قولها " إن هذا التحرك لا يؤثر على إنهاء التقييم الرابع للمناخ القومى الذى يظل أولوية قصوى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة