من إخفاق إلى آخر، توالت الأزمات التى يعانيها الفرنسيون منذ سنوات طويلة بداية من ولاية الرئيس السابق فرانسوا هولاند، مروراً بالمائة يوم الأولى من ولاية الرئيس الشاب إيمانويل ماكرون الذى لم يرق أداؤه وقراراته لآمال وطموحات الشعب الفرنسى الذى عانى ويلات الهجمات الإرهابية المتتالية بجانب تدنى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل لافت.
وفى صدارة قوائم الفشل الإدارى ، طوى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قبل أيام صفحة الـ100 يوم الأولى فى ولايته الرئاسية ، لتكشف الاستطلاعات حجم الأزمات بعدما أظهرت أن 75% من الفرنسيين يرغبون بشدة فى رحيله عن السلطة ، مقابل 62% يرون أداءه غير مرض فى ملفات الاقتصاد والرعاية الاجتماعية وصعيد الأمن.
مسلسل السقوط السريع الذى بدأه ماكرون مبكراً ترجمته نتائج استطلاعا لمركز "هاريس" الفرنسى للدراسات، حيث كشفت أن 75% من المستطلع آرائهم يريدون رحيله وترك منصبه، من كثرة الأزمات التى وقعت فيها فرنسا ، فى حين أعرب 37% فقط عن رضاهم عن أداءه مقابل 62% اعتبروا هذا الأداء مخيباً للآمال.
وكشف الاستطلاع ميول واتجاهات المستطلع آرائهم ، موضحاً أن الأكثر استياء من أداء ماكرون هم مناصرو الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف،94%) والحزب الشيوعى وفرنسا المتمردة (اليسار الراديكالى، 87%)، وبدرجة أقل حزب الجمهوريين (يمين 75%) والحزب الاشتراكى (يسار،57%)
أما حزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام"، فقد بلغت نسبة الاستياء بين مناصريه 11%.
تدنى شعبية ماكرون دفع صحيفة "لوفيجارو" للتأكيد على أن فرنسا لم تعرف فى تاريخها رئيساً يفقد شعبيته بهذه الوتيرة المتسارعة مثل الرئيس الحالى، وقالت فى تقريرها الذى عنونته "الفرنسيون توقفوا عن حب ماكرون": "منذ تولى الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك فترته الرئاسية الأولى فى عام 1995 كان ماكرون الذى قاد حملة انتخابية مذهله سبباً فى حدوث فجوات كبيرة فى حزبى اليمين واليسار.. والآن أصبح تحت النيران بسبب برنامج الإصلاح العملى وخفض الموازنة والاتفاقات وتأجيل إلغاء الضريبة على السكن التى وعد بها فى شهر يوليو الماضى، إضافة إلى خططه لإنشاء منصب لزوجته بريجيت ماكرون التى أثارت حفيظة قسم كبير من الرأى العام، خاصة بعد منعه مؤخرا لعدد من الوزراء والبرلمانيين من الاستعانة بخدمات أفراد من عائلاتهم".
وسقط ماكرون فى اختبارات العدالة الاجتماعية بعدما أرجاء ـ بخلاف تعهداته السابقة ـ إلغاء الضريبة التى كانت مفروضة على السكن، فضلاً عن رفع الدعم الذى كان يقدم للمناطق الفقيرة داخل فرنسا، ذلك بخلاف تغيير قانون العمل عبر اللجوء إلى مراسيم حكومية دون الرجوع إلى نقاش برلمانى أو حوار مع مختلف الطوائف المجتمعية.
وأمام هذا الإخفاق، يستعد رئيس الحكومة الفرنسية ادوارد فيليب للإعلان عن ميزانية سنة 2018، التى تتضمن توفير 10 مليارات يورو، وهو ما بدأ عبر خفض مساعدات السكن، وهى قرارات قاسية أثارت انتقادات ولا تزال، وساهمت فى تدنى شعبية الرئيس الفرنسى ورئيس حكومته، والتى وصفها مراقبون ومحللون أنها ضغطت على الطبقة المتوسطة وستساهم فى زيادة معدلات الفقر فى البلاد.
وبخلاف تلك الاخفاقات ، يظل الصدام الأبرز الذى شهدتها ولاية ماكرون الأولى حتى الآن ، الأزمة التى نشبت بين الرئاسة الفرنسية والجيش ، بعدما قرر ماكرون خفض ميزانية وزارة الدفاع 850 مليون يورو رغم تحفظات المسئولين وكبار قادة المؤسسة العسكرية، الأمر الذى دفع رئيس الأركان الجنرال بيير دو فيلييه، إلى التقدم باستقالته، مؤكداً استحالة توفير الخطط اللازمة لحماية فرنسا من خطر الإرهاب المحتمل الذى يهدد الدول الأوروبية كافة فى ظل تلك الميزانية المخفضة.
