أكد محمد أبوحميد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين، على أن الاٍرهاب والتنمية لا يلتقيان، مطالبًا بوضع استراتيجية عربية للتنمية الاجتماعية قابلة للتنفيذ تراعى حاجة الشعوب العربية، حيث أن أى مستقبل تنمية فى فلسطين مرهون بزوال الاحتلال الاسرائيلى.
وقال أبو حميد، فى كلمته أمام اجتماع كبار المسئولين، بشأن "الاٍرهاب والتنمية الاجتماعية" والذى انطلقت أعماله اليوم فى مقر الجامعة العربية، برئاسة مصر، وذلك تنفيذا لقرار القمة التى عقدت فى الأردن مارس الماضى، إنه لابد أن نتطرق إلى قضية الشعب الفلسطينى والعلاقة بين التنمية والإرهاب، مشيرًا أن من عوامل قيام دولة فلسطين فى المنطقة عرقلة مشاريع التنمية العربية،حيث أن وجود إسرائيل فى المنطقة يشكل عامل إرباك وإشغال للأمة العربية مما يجعل العرب فى حالة استنفار دائم وهذه الحالة تجعل العرب أيضا يبحثون عن وسائل للدفاع عن أرضهم ومصالحهم من عدو يستهدف مستقبلهم .
وأوضح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين، أن حالة الاستهداف التى تقوم بها إسرائيل لموارد الأمة فإن ذلك يؤدى إلى إقامة أنظمة دكتاتورية عسكرية خوفا من اختراق إسرائيلى مما ينتج عنه القضاء على فرص بناء حياة ديمقراطية سليمة وحقيقية، مضيفًا: "أننا ندرك أن الاٍرهاب ظاهرة خطيرة فى حياة المجتمعات الإنسانية وهو اُسلوب متدن للوصول إلى الأهداف، فالإرهاب ليس له هوية ولا ينتمى إلى بلد وليست له عقيدة" .
وأكد أبو حميد، أن استمرار احتلال الأراضى الفلسطينية يؤدى إلى حالة الاحتقان والصراع وعدن الاستقرار وإبقاء الوضع كما هو عليه الآن يساهم بشكل كبير فى تدنى فرص التنمية ليس فى فلسطين فحسب بل فى المنطقة العربية برمتها، فالخطر لم يقتصر على مستقبل الشعب الفلسطينى بل انعكس على كافة الشعوب العربية، وذلك بسبب ضعف البنية الاجتماعية وتفكك النسيج المجتمعى، وأن ما يحدث من إرهاب إسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى والتى ترفض الامتثال للقانون الدولى والاستقواء بالسيطرة على الأرض والموارد والاعتقال.
وشدد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين، على أن أى مستقبل تنمية فى فلسطين مرهون بزوال الاحتلال ونيل الشعب الفلسطينى حقوقه فى التصرف بموارده التى يدونها وسيظل تحت رحمة المساعدات الدولية، وسوف يعانى أيضا من عجز دائم فى الموازنة، فالتنمية والاحتلال مفهومان متناقضان باعتبار أن الاحتلال عنصر الاحباط الدائم أمام الآفاق التنموية فى فلسطين .
وأوضح أبو حميد، أن نسبة البطالة فى الضفة الغربية وقطاع غزة قد تجاوزت 40% بعدما كانت أقل من 17% قبيل انتفاضة الأقصى الثانية وهذا بالطبع انعكس على مستوى معيشة العائلة الفلسطينية، مشيرًا أن 70% من العائلات الفلسطينية فى مناطق السلطة تعيش تحت خط الفقر خاصة فى قطاع غزة، وذلك وفقًا تقرير البنك الدولى، حيث أن قطاع غزة كان يصدر أكثر من 700 شاحنة يوميا من منتوجاته فى عام 2005، أما اليوم فيصدر ما مقداره 34 شاحنة يوميا فقط.
وتابع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين: "إننا فى فلسطين نتطلع إلى تقديم الدعم للصناعات الوطنية خاصة فى الصناعات التى فشلت إسرائيل فى احتكارها طوال سنوات الاحتلال، وكذلك إلى التوسع فى النشاط الزراعى وتفعيل مقاطعة منتجات إسرائيل فلسطينيا وعربيا ودوليا، وأننا بحاجة إلى تكاتف عربى لقطع الطريق على التطبيع الاقتصادى مع إسرائيل وتكثيف الجهد لانتشال الاقتصاد الفلسطينى من عثرته لان معركة الاقتصاد والتنمية فى فلسطين هى معركة العرب جميعا".
وبين أبو حميد، أن اى تطبيق عملى لمبدأ مجابهة إسرائيل اقتصاديا يجب أن يكون خلاصة تعاون وتنسيق مشترك بين فلسطين وشقيقاتها،حيث أن الوضع الاقتصادى فى فلسطين يدخل بالفعل غرفة الانعاش ولايبدو أن هناك شيئا فى الأفق يبشر بإمكانية خروجه ذلك.
واختتم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين، كلمته، قائلا: "الاٍرهاب العالمى الجديد لم يستثن أحد باعتباره مظهر متوحش للنظام العالمى الجديد، وان الاٍرهاب والتنمية لا يلتقيان"، مطالبًا بوضع أسس لمواجهة هذا الاٍرهاب قبل فوات الآوان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة