أكد المهندس سهل الدمراوى، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن مجلس الوزراء اعتمد ضوابط صرف التعويضات لشركات المقاولات والموردين، لافتا إلى أنه بهذا الاعتماد يكون قد تم إنهاء كافة الإجراءات التشريعية الخاصة بقانون التعويضات رقم 84 لعام 2017.
وأضاف الدمراوى، أن هذه الإجراءات تأخرت كثيرا مما تسبب فى كثير من الخسائر الفادحة لشركات المقاولات والموردين وتعطيل مئات المشروعات القومية، مطالبا جهات الإسناد بسرعة تفعيل القانون وصرف التعويضات لاستئناف الأعمال وإنقاذ آلاف الشركات من الإفلاس.
وناشد عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، الإدارات الفنية والمالية بتبسيط إجراءات الصرف، حيث أن المبالغ المستحق صرفها جزء من حقوق الشركات وليس كل حقوقها،وليست منحة أو مكافأة ويكفى تأخير، حيث أن الوضع الحالى للمشروعات سىء جدا وأى تأخير أو بيروقراطية سيؤدى لكوارث بأهم قطاع.
