قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون لجلسة 23 أغسطس، للاستماع للشهود العقيد أيمن فتوح الزهيرى والرقيب أيمن عبد السلام، وعرض المتهمين أيمن حجازى ويسرى نوفل على طبيب السجن لتوقيع الكشف الطبى عليهما.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
و أثبتت المحكمة بعد عودتها للانعقاد، أن طبيب الأكاديمية قدم تقريرا طبيا عن المتهم يسرى عبد المنعم نوفل أنه تم تركيب محلول ملحى له للمساعدة على إعادة الضغط للطبيعى.
و أشارت المحكمة، إلى أن محمد الدماطى محامى الدفاع قدم طلبا بالانصراف نظرا لظروف طارئة خاصة به، كما قدم طلبا من هيئة الدفاع عن المتهمين للتأجيل لأقرب أجل تراه المحكمة نظرا لتأخر الوقت.
الجدير بالذكر، أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني علي رأسهم رشاد بيومي و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسيني و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجي و صفوت حجازي و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوى وآخرين .
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة