بدأت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، أعمال اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى برئاسة حسين بن شويش الشويش المدير العام لإدارة العلاقات الاقتصادية العربية والإسلامية بوزارة المالية السعودية، وبمشاركة كبار المسؤولين بوزارات الاقتصاد والمالية بالدول العربية.
وتناقش اللجنة على مدى يومين الملف الاقتصادى للدورة الوزارية المائة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى المقررة الخميس المقبل والذى يتضمن 15 بندا.
وأكد الشويش فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن جدول الأعمال حافل بالمواضيع التى تمثل أهمية فى العمل العربى المشترك ويأتى فى مقدمتها التحضير للملف الاقتصادى والاجتماعى للقمة العربية المقبلة فى الرياض بمارس المقبل.
وأضاف أن هذه القمة تأتى فى ظروف اقتصادية استثنائية يمر بها العالم بأسره والعالم العربى خاصة منا يحتم علينا جميعا بذل مزيد من الجهود من أجل خروج القمة بقرارات تاريخية تصب فى تعزيز العمل العربى المشترك.
وقال أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هى عصب العمل الاقتصادى العربى المشترك فمن خلالها تزدهر التجارة العربية البينية وتزداد وتيرة الاستثمارات العربية المتبادلة وتنشط العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، فهى سلسلة متكاملة أساسها منطقة التجارة الحرة ولهذا وجب علينا جميعا العمل على تقويتها وتجنيبها أى عثرات وذلك من خلال النظرة العميقة للمصلحة العربية الكبرى والابتعاد قدر الإمكان عن المصالح القطرية الضيقة مما يساعد فى ازدهار هذه المنطقة وانعكاس نتائج ذلك على كافة الجوانب الاقتصادية لدولنا.
وأكد الشويش أن جدول الأعمال يتضمن العديد من الأمور التى تحظى بالاهتمام خاصة ما يتعلق بتطورات الاتحاد الجمركى العربى الذى نأمل أن يبزغ فجره فى أقرب وقت، معربا عن أمله فى تسريع الخطى فى هذا الجانب .
ومن جانبه أكد السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، أن البنود الاقتصادية التى تناقشها اللجنة على مدى يومين تؤكد على أهمية التكامل الاقتصادى العربى باعتبار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من القضايا ذات الأولوية فى العمل الاقتصادى العربى ، مشيرا إلى أن محور أعمال هذه الدورة هو "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركى العربى".
ودعا حسن إلى ترتيب الأوضاع الاقتصادية العربية من خلال تنفيذ قرارات القمم العربية، وكذلك القمم العربية مع التجمعات الأخرى، مشيرا فى هذا الإطار إلى وجود مقترح أمام الجانبين العربى والأفريقى لإقامة منطقة تجارة حرة مشتركة بين الاقليمين.
وأكد السفير كمال حسن أهمية العمل على تحسين مناخ الاستثمار فى الدول العربية وضرورة الاهتمام بالمشروع العربى للتنافسية فى ضوء البرنامج الذى وضعته المنظمات العربية المتخصصة فى هذا المجال، داعيا الدول العربية لان تضع قضية التنافسية فى أولويات اهتمامها، بالإضافة إلى تحسين الجودة.
وشدد الأمين العام المساعد على ضرورة إيلاء الدول العربية مسألة الأمن الغذائى الأهمية اللازمة مشيرا إلى أن هذا الموضوع مطروح ضمن بنود جدول الأعمال خاصة ما يتعلق بالقضايا المعروضة من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنها تسريع تنفيذ برامج ومكونات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين 2005-2025 ، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى فى مرحلته الثانية 2017-2021، والاستراتيجية العربية لتربية الاحياء المائية 2017-2037 ، بالإضافة إلى مناقشة تقرير حول الأمن الغذائى العربى.
وأوضح أن مشروع جدول الأعمال يتضمن أيضا مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية وإعداد الملف الاقتصادى والاجتماعى لقمة الرياض مارس 2018 ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية فى مالابو نوفمبر 2016 فى جوانبها الاقتصادية، بالإضافة إلى التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات إلى اجتماع كبار مسؤولى المجلس الاقتصادى والاجتماعى بعد غد الأربعاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة