تعد بحيرة ناصر أكبر بحيرة صناعية فى العالم، حيث تبلغ مساحتها نحو 5250 كيلو متر مربع تقريباً، وتحتوى على مخزون استراتيجى ضخم من الأسماك، حيث يعيش بها أكثر من 50 نوعاً من الأسماك تتبع 15 عائلة، أهمها أسماك البلطى النيلى البلطى الجاليلى والساموس (قشر البياض)، والبياض، والرابه، والشال، والليبس، وتم إنشاء 3 موانئ للصيد فى غرب وجرف حسين وأبوسمبل، تستقبل لنشات الصيد لتوريد المنتج إلى التجار، كما تم إنشاء 7 مفرخات سمكية فى مناطق صحارى وجرف حسين وتوشكى وأبوسمبل.
اهتمام الرئاسة
أولت رئاسة الجمهورية اهتماماً كبيراً بالثروة السمكية ببحيرة ناصر، حيث زار المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، على رأس اللجنة الرئاسية بحيرة ناصر أكثر من مرة، آخرهم الزيارة التى جاءت خلال شهر أغسطس الجارى، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للبحيرة وتنمية الثروة السكمية للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج السمكى المستهدفة بها، ورفع التقارير اللازمة لرئيس الجمهورية.
وقف الصيد فى البحيرة
يعد قرار وقف الصيد فى بحيرة ناصر لمدة شهرين خلال الفترة من 15 مارس وحتى 15 مايو من العام الجارى 2017، واحداً من أهم الخطوات التى تم اتخاذها بهدف الحفاظ على الثروة السمكية من الإهدار وتنمية الذريعة الناتجة فى الفترة التى تسمى بـ"الراحة البيولوجية"، وهى فترة التزاوج والتوالد للأسماك، ويفضل خلالها وقف الصيد لمساعدة الأسماك على التكاثر خلال هذه الفترة.
الدكتور محمود قطب، رئيس هيئة تنمية بحيرة السد العالى، قال إن قرار إغلاق بحيرة السد العالى أمام حركة الصيد لمدة شهرين، جاء بهدف تنمية الثروة السمكية وزيادة الإنتاج السمكى، مشيراً إلى أنه تقدم بمذكرة اقتراح لرئاسة الجمهورية، وتمت الموافقة عليها، وتم تطبيق القرار بالتنسيق مع "محافظة أسوان، وشرطة المسطحات المائية بمديرية أمن أسوان".
وأوضح قطب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إنتاج بحيرة السد العالى من السمك حسب آخر إحصائية أجريت خلال عام 2016 ، بلغ نحو 14 ألف طن و800 كيلو سمك، مؤكداً أن هذه الكميات ستزيد بعد فترة إغلاق البحيرة، وتوقف نحو 18 ألف صياد ممن هم مرخص لهم بالصيد فى البحيرة عن أعمال الصيد خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أن زيادة الإنتاج السمكى من بحيرة السد العالى بعد فترة "الراحة البيولوجية"، ستعمل على زيادة العرض من السمك فى الأسواق وبالتالى انخفاض أسعاره، وانخفاض أسعار السلع المرتبطة بالأسماك مثل اللحوم والدواجن وغيرها، لافتاً إلى أن فترة توقف الصيد تم تحديدها خلال هذه المدة، لأن هناك 63 % من معدل التبويض السمكى يتم خلال هذه المدة من 13 مارس وحتى 13 مايو، بينما 37 % من معدل التبويض موزع على باقى أشهر السنة، مضيفاً أن هذه المدة هى الأنسب لوضع البيض السمكى لأن درجة الحرارة تحت الماء تصل إلى 22 حتى 25 درجة مئوية.
محافظ أسوان
أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أن بحيرة ناصر شهدت خلال العام الحالى ما لم تشهده من قبل ذلك خلال السنوات الماضية، وهو قرار وقف الصيد فى البحيرة لمدة شهرين، وهى الفترة التى يطلق عليها الوقفة البيولوجية التى تهدف إلى زيادة الإنتاج السمكى للبحيرة، مشيراً إلى أن آثار ونتائج قرار وقف الصيد سيعود بالمردود الإيجابى خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن هناك دراسة أجريت من قبل هيئة الثروة السمكية على الإنتاج السمكى خلال شهر يونيو من عام 2016 وشهر يونيو 2017، فاتضح زيادة الإنتاج السمكى خلال هذا العام.
وصرح المحافظ، بأن هناك جهود مكثفة بذلت خلال الفترة الماضية تجاه بحيرة ناصر، ومنها ما قامت به لجنة التفتيش المالى التى بحثت كافة المعوقات المالية التى تواجه هيئة تنمية بحيرة السد العالى من أجل تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لـ19 لنشًا ووحدة نهرية تابعة للهيئة، وهو الذى يعكس التنسيق والتعاون الفعال بين المحافظة ووزارة المالية لتحقيق المتابعة والمراقبة المالية المطلوبة لأداء العمل التنفيذى فى كافة المجالات الخدمية من أجل تحقيق المنفعة والصالح العام.
وأشار اللواء حجازى، إلى دعمه لجميع الإجراءات الإدارية والقانونية التى تساهم فى الإسراع لصرف كافة المستحقات المالية اللازمة لإصلاح وصيانة تلك الوحدات النهرية وفقاً للوائح والقواعد القانونية المنظمة والتى تساهم فى إزالة كافة المعوقات والمشكلات التى تعرقل استمرار أعمال الصيانة والإصلاح والانتهاء منها فى مواقيتها المحددة لتقوم تلك الوحدات النهرية بدورها على أكمل وجه فى دعم كافة الأعمال والإجراءات التنفيذية المبذولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لبحيرة ناصر وزيادة وتنمية الثروة السمكية والوصول لأعلى معدلات الإنتاج السمكى المستهدفة بها.
وقال محافظ أسوان، إن ما تم من إجراءات تأمينية ببحيرة ناصر سيعود بالخير لصالح شركاء التنمية من الصيادين وجمعيات الصيد، خاصة أن إجراء وقف الصيد ببحيرة ناصر يعتبر أحد الإجراءات الخاصة بتحقيق التنمية الشاملة بها وضمن خطة التنمية التى تم وضعها بواسطة هذه الجمعيات، وبالتنسيق مع هيئتى الثروة السمكية وتنمية البحيرة، وتحت إشراف المحافظة واللجنة الإشرافية العليا ليساهم كل ذلك فى زيادة الإنتاج السمكى العام القادم.
وأشاد محافظ أسوان، بالجهود المبذولة التى يقوم بها كافة العناصر الأمنية المشاركة فى تنفيذ إجراءات التأمين لمسطح البحيرة أثناء فترة التوقف، مؤكدًا أن ما يقوموا به من إجراءات تأمين للبحيرة هو عمل بطولى ووطنى لا يقل أهمية عن ما يقوم به الجنود من تأمين فى سيناء أو على الحدود المصرية الغربية، خاصة أن هذه الجهود المبذولة تساهم فى إعادة هيبة الدولة وتحقق العديد من الأهداف الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والتى تظهر جلياً بتنمية الثروة السمكية التى تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ويستفيد منها المواطن والصياد والتاجر.
كما أثنى هاى كافة الجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية لوقف عمليات الصيد أثناء فترة إغلاق البحيرة، وعلى رأسها قوات الأمن وشرطة المسطحات التي استطاعت ضبط 500 كيلو جرام من الأسماك المهربة، بالإضافة إلى ضبط 8 مراكب صيد مخالفة بكامل أجهزتها ومعداتها التى تستخدم فى عمليات التهريب، فضلاً عن ضبط 9 أفراد من المهربين وإزالة جميع عششهم وأماكن إقامتهم التى يستخدموها أثناء عمليات التهريب لتخزين الأسماك تمهيدًا لتهريبها.
التماسيح بريئة من إهدار الثروة السمكية
أكد عمرو عبد الهادى، مسئول وحدة التماسيح بجهاز شئون البيئة، أن التماسيح ليست السبب وراء القضاء على الأسماك ببحيرة ناصر كما يشاع لدى الكثير من الناس، مشيراً إلى أن عدد التماسيح لايزيد عن ثلاثة آلاف تمساح، لكن ما حدث من تعديات وملوثات بالبحيرة هو السبب الأساسى للقضاء على الثروة السمكية بها، مؤكداً أن التمساح النيلى لا يتغذى على كميات كبيرة من الأسماك.
ميناء الصيد ببحيرة ناصر
بحيرة السد العالى
قسم شرط مسطحات السد العالى
صياد بالبحيرة
صيادو بحيرة ناصر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة