قالت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط والمتابعة، إنه تم الانتهاء من عدد من الأهداف الخاصة بإستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مشيرة إلى أن هم ما تم إنجازه فى محور التنمية الاقتصادية هى قانون الاستثمار والمشروعات القومية الكبرى، وقانون القيمة المضافة وقانون التراخيص الصناعية وسد الفجوة التمويلية وزيادة الاستثمار الأجنبى وخفض معدل البطالة وخفض نسبة العجز للناتج المحلى الإجمالى وزيادة الصادرات وخفض الواردات إلى جانب المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء المناطق التكنولوجية وزيادة الرقعة الزراعية ودعم التصنيع الزراعى وإنشاء نقاط تجميع ومرافق تخزين للسلع الاستراتجية.
وأضافت المغربل خلال كلمتها أمام شعبة المحررين الاقتصاديين، أنه فى محور الطاقة تم إنجاز هدف تحديد أسعار موحدة للمنتجات البترولية والغاز والكهرباء ووضع منهجية واضحة وشفافة لرفع الأسعار استنادًا إلى تحليل مفصل لشرائح المستهلكين، وكذلك هدف استكمال وتحديث تعريفة التغذية وإضافة تعريفة تسعير عادلة لإنتاج الكهرباء باستخدام التكنولوجيات الجديدة مثل الكتلة الحيوية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل الآن على تحقيق أهداف فى هذا المحور من بينها تحديد آليات تعويض للمتضررين من التغير فى منظومة الدعم عن طريق تحويل دعم الوقود إلى دعم نقدى يصل لمستحقيه، ووضع استراتيجية تواصل مع الجمهور من أجل ضمان تسهيل عملية التطوير المنشودة وزيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج المحلى الإجمالى.
وقالت المغربل إنه فى محور المعرفة تم إنجاز عدد من الأهداف هى مراجعة قانون الاستثمار بحيث يتم منح حوافز لتشجيع المستثمرين عند الاستثمار فى البحث العلمى وتحفيزهم على إعادة استثمار حد أدنى من أرباحهم فى مجالات البحث والتطوير فى مجال عملهم، وكذلك مراجعة تشريعات التعليم العالى بحيث يتم تحفيز الإنتاج الابتكاري والبحثى ذو التأثير مراجعة التشريعات الحاكمة لمنظومة الجمارك بحيث يتم تحفيز وحماية المكون المحلى فى الصناعة ومراجعة قانون المناقصات والمزايدات لإعطاء الأولوية للشركات والمنتجات والخدمات الوطنية ورسم خريطة الأولويات فى الابتكار من خلال الربط والتنسيق بين كل مخرجات الخطط والدراسات المستقبلية والاستشرافية، على المستويين القومى والقطاعى وتخصيص مساحات إعلامية لتناول قصص النجاح لنشر الوعى بمفهوم وأهمية الابتكار وإنشاء حاضنات ريادة الأعمال لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الابتكاروالتوسّع فى الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبين القطاع الخاص، وذلك للربط بين مخرجات المعرفة واحتياجات السوق.
وأشارت المغربل إلى أنه فى محور المعرفة لم يتم تنفيذ عدد من الأهداف هى مراجعة تشريعات الملكية الفكرية وآليات تنفيذها لتفعيل مبدأ حماية حقوق منتجات المعرفة والابتكار والبحث العلمي، ومراجعة التشريعات الضريبية بحيث يتم منح إعفاءات ضريبية عند البحث والاستثمار فى المجالات عالية المخاطر من حيث حجم الاستثمار البحثى أو العائد منه.
وفى محور الشفافية وكفاءة المؤسسات، أشارت المغربل إلى أنه تم الانتهاء من عدد من الأهدف، حيث تم الانتهاء من منظومة إدارة القطاع الحكومى وتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية وتحديث البنية التشريعية للجهاز الإدارى للدولة وتدريب العنصر البشرى بالجهاز الإدارى للدولة وتطوير الإدارة المحلية بالأحياء والمدن وتطوير خدمات مصلحة الأحوال المدنية وتطوير وإنشاء البوابات الإلكترونية وميكنة مركز خدمة العملاء بوزارة الطيران المدنى وبوابة المشتريات الحكومية وبوابة المخازن الحكومية وخدمات التنسيق الجامعى ومعايير جودة الخدمات الحكومية والبرنامج القومى لفرض وإنفاذ القانون وبوابة الوظائف الحكومية وبوابة الحكومة المصرية واستخدام القنوات البديلة.
وأوضحت المغربل أنه جار العمل على الانتهاء من عدد من الاهداف فى اطار محور الشفافية وكفاءة المؤسسات من بيها تطوير المنظومة المركزية للتواصل مع المواطنين وتطوير خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وتطوير نظم وحدات ونيابات المرور.
وفيما يخص محور العدالة الاجتماعية قالت المغربل، إنه تم الانتهاء من أهداف هى مراجعة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ومراجعة التشريعات المتعلقة بالقروض متناهية الصغر والإفلاس، ومراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الممارسة السياسية والصحفية وتعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بكل أشكال العنف ضد المرأة وموحدة للمواطنين لتكون الأساس لتخطيط حجم النمو المطلوب لشبكة الرعاية ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة والحد من الفساد وتنفيذ برنامج متكامل لتوسيع نطاق شبكة الرعاية والحماية المجتمعية، تشمل جميع أنواع الدعم وتحدد الفئات ذات الأولوية والمسئوليات وأهداف التغطية السنوية بحيث تكفل التأمين ضد البطالة والمرض والشيخوخة، وتراعى عدالة توزيع الموارد والأعباء وحماية الشرائح الضعيفة فى المجتمع.
وأشارت المغربل إلى أنه يتم الآن العمل على تحقيق عدد آخر من الأهداف فى محور العدالة الاجتماعية من بينها وضع قواعد تشريعية مفصلة تحدد التزامات كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة فيما يتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين ووضع العقوبات الرادعة للمخالفات، فى حين لم يبدأ العمل على هدفين فقط هم مراجعة التشريعات المتعلقة بنظام الأوقاف واستحداث مؤشر لقياس كفاءة الدعم من خلال مزيج من الإحصاءات والاستقراءات الكمية والكيفية.
وأوضحت المغربل أن الأهداف التى تم الانتهاء منها فى محور الصحة هى، التعجل بإصدار قانون التأمين الصحى الشامل بما يضمن الفصل بين ممول الخدمة، ومقدم الخدمة، والمراقب والمنظم وتطبيق آلية اعتماد المنشآت الصحية بشكل تدريجى ما يزيد من المنافسة الشريفة بين مختلف مقدمى الخدمة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات للوصول لمعايير عالمية وتطوير منظومة الترخيص المهنى للفريق الطبى بما يضمن مفهوم التعليم المستمر وجعلها شرط لتجديد تراخيص مزاولة المهنة وواضحة لقطاع الدواء وتطوير صناعة الدواء والمواد الخام حتى تستطيع مر أن تحقق الاكتفاء الذاتى من الدواء وتقنين أنشطة وصف وتداول الأدوية وذلك للحد من الاستخدامات المفرطة من قبل المواطنين.
وأكدت المغربل أنه جارٍ العمل على الهدفين المتبقيين، وهم تطوير وصيانة المرافق الصحية وفق حزمة أولويات تنموية حيث تعتبر من المقومات الأساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتطبيق نظام شهادة الاحتياج عند شراء المعدات والمستلزمات الطبية ما يؤدى إلى عدم الإهدار للمال العام من ناحية والتأكد من أن التوزيع الجغرافى لتلك المعدات والمستلزمات يناسب احتياجات المواطنين من ناحية أخرى.
وأشارت المغربل إلى أنه تم الانتهاء من أهداف فى محور التعليم هى سياسات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التمويل المتعلق بالقطاع، ولتزويد المدارس بالتكنولوجيا الملائمة والمرافق اللازمة لتحسن الأداء التعليمى ووضع سياسة من شأنها فرض رسوم تُخصَص لموازنة التعليم فى المحليات بحيث تدعم تمويل بناء المدارس فى نطاق المحليات وذلك لتعظيم مفهوم الاكتفاء فى المحليات، التوسع فى مدارس النيل ومدارس الموهوبين، مشيرة إلى أنه لم يتم البدء فى المحورين المتبقين وهم التعجيل بإصدار قانون ملزم للمدارس للتقدم للاعتماد فى وقت محدد لضمان الانتهاء من جميع المدارس قبل البدء فى تطبيق المناهج المطورة وإصدار تشريع بتعديل السنوات الإلزامية فى التعليم الأساسى لتضمين رياض الأطفال فى سنوات الإلزام.
وأوضحت المغربل انه تم الانتهاء من أهداف، وهى وضع نظام للتوسع فى توفير منح للطلاب المتفوقين فى الجامعات الخاصة: تحفيز الجامعات الخاصة لاستقبال الطلاب من خلال توفير مميزات مثل تقديم الدعم اللازم لتلك الجامعات فى الحصول على منح من جهات مانحة نظير اعتمادها والتوسع فى إنشاء البرامج الجديدة مثل نظام الساعات المعتمدة لتوفير التمويل وإعادة توزيع الدعم وتخفيف العبء على البرامج الحالية والتوسع فى إنشاء بعض الجامعات المصرية الأجنبية المشتركة فى تخصصات تخدم سوق العمل، مؤكده أنه لم يتم العمل على الهدف الرابع حتى الآن وهو التوسع فى إنشاء الجامعات الإلكترونية وتشجيع نظام التعلم عن بُعد ما يوفر تكاليف إنشاء فصول ويحقق تغطية أوسع.
وأشارت المغربل أنه تم الانتهاء من أهداف وهى إطلاق برنامج قومى لتعريف وتوثيق الحرف التراثية بحيث يتم العمل على تطويرها واستمراريتها وتطوير برامج تأهيل فنى للحرف التراثية يستهدف نقل وتبادل المعرفة الخاصة بهذه النوعية من الحرف وتبنى حزمة من المحفزات التمويلية والتسويقية لتحفيز الصناعات التراثية والتوسع فى إقامة المعارض المؤقتة والدائمة لمنتجات الحرف التراثية لدعم تسويقها وانتشارها، فى حين أنه جارٍ العمل على هدف تضمين التعريف بالحرف التراثية ضمن محتوى برامج الترويج السياحى لرفع الوعى المحلى والعالمى بها.
