وجه اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، بضمان توفير كافة السلع الغذائية والخدمات الخاصة بعيد الأضحى المبارك وفى مقدمتها اللحوم والدواجن، والمواشى والخراف الحية والخضر والفاكهة والسكر والأرز والمكرونة والمسلى والزيت والدقيق والجبن بكافة أنواعها، ورصد أية نقص أو اختناقات بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة لاحتواء أية آثار لها، وضرورة مواجهة الشركات التى تعلن عروضا وهمية فى الأوكازيون الصيفى دون تخفيض أسعار المنتجات.
وشدد مساعد وزير الداخلية على تحقيق انضباط الأسواق "الجملة، ونصف الجملة، والتجزئة" من خلال التأكد من مناسبة الأسعار، وجودة وصلاحية المعروض، من السلع ومطابتها للأوصاف الصحية والقياسية والتأكد من سلامة مصدرها.
وطالب مساعد وزير الداخلية بإحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان توافر الدقيق والخبز بجميع أنواعه ومطابقته للأوصاف " الأسعار وأوزان"، وانتظام الانتاج طبقاً للمعدلات المعتادة لمنع تسرب الدقيق، للاتجار به فى السوق السوداء.
وشدد على مكافحة ظواهر الغش التجارى، والسلع منتهية الصلاحية، والفاسدة والمجهولة، والتى يتم يطرحها في الأسواق، بعد إعادة تعبئتها وتغيير تاريخ صلاحيتها، والتصدى لمحاولة السلع المدعمة مثل القمح والدقيق والخبز المدعم والزيت التموينى والسكر واسطوانات البوتاجاز وغيرهم لغير مستحقيها وتجميعها لاعادة بيعها في السوق السوداء.
ونبه مساعد وزير الداخلية على ضمان توافر سلعة وقود البوتاجاز وضبط اية محاولات للتلاعب في أسعاره ورصد اية اختناقات تحدث في توزيعها، والتنسيق مع الهييئة المصرية العامة للبترول وشركات التسويق، للقضاء عليها من خلال الدفع بكميات مناسبة من الاحتياطى المتوفر.
وأكد مساعد وزير الداخلية على ضبط الألعاب النارية المطروحة بالأسواق لتأثيرها الضار على البيئة والصحة العامة، والتصدى لظاهرة الباعة الجائلين، وباعة الأطعمة المكشوفة نظراً لخطورتها على الصحة مع التركيز على المناطق الشعبية، والتنسيق مع قطاع التجارة الداخلية بمديريات التموين والفروع الجغرافية وجهاز حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف الصناعية فى تنشيط دورهم فى حث التجار على الالتزام بعدم زيادة الأسعار زيادة غير مبررة وتوعية المستهلك بحقوقه.
وشدد مساعد وزير الداخلية على ضرورة متابعة منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية من مجمعات استهلاكية والشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية والشركة المصرية لتسويق الاسماك لضمان توافر كافة السلع ووصولها للمواطنين بالأسعار المقررة، ومتابعة وضبط العناصر المنحرفة من العاملين والمسئولين سواء في المجمعات الاستهلاكية أو البداليين التمونيين المتاجرين في السلع المدعمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
وأكد مساعد وزير الداخلية على التنسيق مع مديريات الأمن لاعداد الأكمنة على منافذ المحافظات لمنع عمليات تهريب السلع الهامة وخاصة المدعمة والمشاركة الايجابية مع مديريات التموين ، وتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بالادارة العامة لشرطة التموين والغرف الفرعية بمديريات الأمن لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة والعمل على حلها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة