قال أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات سيصدر بقرار جمهورى متضمنا تشكيل مجلس إدارتها، موضحا أن هذا القانون يحسب للبرلمان فى طريق المسار الديمقراطى، إذ التزم بالمعايير الدولية للهيئات التى يناط بها الإشراف على الانتخابات.
وأضاف "فوزى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية، تختص دون غيرها بعملية الانتخابات، ولا يجوز التدخل فى شؤونها، وهى من تعلن أسماء المرشحين والنتائج النهائية للانتخابات، مشيرا إلى أنه تقع على عاتقها الدعوة للانتخابات الرئاسية وتحديد موعدها وضوابطها، وإدارة العملية الانتخابية بالتزامن مع الإشراف القضائى.
وطالب الفقيه الدستورى صلاح فوزى، الهيئة الوطنية للانتخابات بتبنى استراتيجية تدريبية بمجرد بدء مجلس إدارتها العمل، لتدريب العاملين بها، إضافى إلى تنظيم زيارات تدريبية خارجية، متابعا: "لا مانع من ترقب انتخابات أو استفتاء فى فرنسا أو غيرها من الدول، والحصول على تصريح للاطلاع على التجربة بالخارج، للاستفادة منها داخليا، خاصة أن من يقف على الصناديق متطوعون شباب، وتحربة فرنسا فى العملية الانتخابية عظيمة ورائدة".
وتابع الدكتور صلاح فوزى تصريحه، قائلا إن الهيئة تقع على عاتقها عليها مهام أخرى لا بد من تفعيلها بمجرد التصديق على قرار تشكيلها، أبرزها تدعيم الوعى السياسى لدى المواطن بأن صوته له ثمن، وذلك عبر تنظيم حلقات تدريبية كثيرة، خاصة أن ما يشوب العملية الانتخابية من تجاوزات ليس فى جمعية الانتخاب، ولكن غالبا ما يكون فى اليوم السابق، ما يستلزم ضرورة وجود قدر كبير من الوعى ليقدر المواطن قيمة صوته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة