إحالة رئيس القطاع القانونى بالشركة المصرية للصيد للمحاكمة التأديبية

أحالت النيابة الإدارية، رئيس القطاع القانونى بالشركة المصرية للصيد، للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية جسيمة.

وأكد تقرير الاتهام فى القضية رقم 148 لسنة 59 قضائية عليا، أن سامى أحمد العريان، رئيس القطاع القانونى بالشركة المصرية للصيد، خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة، وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المتهم امتنع عمداً عن المثول أمام إدارة التفتيش الفنى لتقديم السجلات والدفاتر الخاصة بالإدارات القانونية للتفتيش عليها، رغم تعدد استعجالات التفتيش الفنى له، ما يعد امتناعا عن تنفيذ قرار المستشار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 48 لسنة 2016 بشأن التفتيش على سجلات ودفاتر الشركة، وفقاً للقرار رقم 7 لسنة 2013.