شركات التأمين تتحد لإنشاء وثيقة خاصة بمحطة الضبعة النووية.. المجمعة المصرية أنشأت برأس مال 20 مليون دولار.. أطلقت فى الثمانينات وعادت مع الضبعة.. ومجمعات إنجليزية وألمانية تشارك فى تأمين الحلم المصرى

السبت، 19 أغسطس 2017 11:30 م
شركات التأمين تتحد لإنشاء وثيقة خاصة بمحطة الضبعة النووية.. المجمعة المصرية أنشأت برأس مال 20 مليون دولار.. أطلقت فى الثمانينات وعادت مع الضبعة.. ومجمعات إنجليزية وألمانية تشارك فى تأمين الحلم المصرى علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين
كتب مصطفى عبد التواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتفقت شركات التأمين على الاتحاد فى مجمعة تأمينية برأس مال 20 مليون دولار، لإصدار وثيقة تأمين تغطى محطة الضبعة النووية، ضد أى أخطار محتملة قد تهدد المحطة، حيث تشمل مجمعة الشركات التأمين على المحطة فى مرحلة التخزين ومرحلة الإنشاء ومرحلة التشغيل التجريبى ثم مرحلة العمل النهائى.

 

البداية كانت عندما أعلنت مصر دخولها فى مجال تصنيع الطاقة النووية، فى هذا الوقت جاءت الفكرة لدى شركات التأمين المصرية لإعادة العمل فى مجمعة أو اتحاد الشركات الذى سبق وأنشأ فى ثمانينات القرن الماضى لنفس الهدف، وهو التأمين على المحطة النووية التى أعلنت مصر أنها بصدد إنشائها.

 

وبحسب خبراء التأمين فإنه لا يمكن لشركة بمفردها أن تقوم بمهمة التأمين على محطة نووية، وذلك ليس فى مصر فقط وإنما فى العالم كله، حيث يطبق هذا النوع من التأمين من خلال تشارك الشركات مع بعضها البعض وإنشاء مجمعة تأمينية أو من خلال تشارك المجمعات فى الدول المختلفة.

 

محمد عبد الله الأمين العام لمجمعة مصر للتأمين، والتى أنشئت للتأمين على محطة الضبعة النووية، قال لـ"اليوم السابع" إن المجمعة حاصلة على موافقة للتأمين على المحطة فى مراحل التخزين والإنشاء والمرحلة التجريبية، مشيراً إلى أنه فور البدء فى العمل داخل المحطة فإن المجمعة سوف تقوم بتغطية الجزء الذى يتماشى مع إمكاناتها وتقوم بإرسال ما تبقى من حصة لإعادة التأمين عليه لدى المجمعات الإنجليزية والفرنسية والأمريكية والألمانية.

 

وأضاف عبد الله، أن فكرة المجمعة موجودة منذ 1980، وقت أن أعلنت مصر إنشاء محطة طاقة نووية، أنشأت هذه المجمعة، برأس مال 6 ملايين دولار، لكن توقفت عن العمل بعدما تأخرت مصر فى المشروع، مشيراً إلى أنها عادت للعمل فور إعلان مصر عن العودة لنفس الحلم، لكن هذه المرة برأس مال قيمته 20 مليون دولار.

 

وأشار عبد الله أن تفاصيل وثيقة التأمين لن تنتهى إلا بعدما ينتهى المشروع نفسه، خصوصا أن الشركات لا تعرف حتى الآن التفاصيل وموعد الانتهاء، مؤكداً أنه بمجرد انتهاء المشروع تكون الصورة اكتملت أمام الجميع ويتم كتابة الوثيقة وتحديد الحصة التى تغطية المجمعة المصرية والحصة التى سوف يعاد التأمين عليها فى الخارج، وذلك فى إطار النظام الأساسى للمجمعة والمتفق عليه من قبل الشركات.

 

فى السياق ذاته قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن الشركات المصرية بالفعل بدأت فى العمل المشرك لتغطية ما يقدرون عليه من تأمين المحطة النووية التى تقوم مصر بإنشائها الآن، وذلك حتى لا تلجأ الحكومة إلى مجمعات أجنبية لتأمين على منشأة مصرية، مشراً إلى أن مشروع بهذا الحجم لا يتم إلا من خلال اتحاد الشركات.

 

بدوره قال عبد الرؤوف قطب الرئيس السابق لاتحاد التأمين والخبير التأمينى، إن الشركات تقوم بتحديث أدواتها باستمرار ومن بين هذا التحديث هو قيامها بإنشاء هذه المجمعة بهدف مواكبة المتغيرات التى تحدث فى السوق المصرى، مشيراً إلى أن الشركات قامت بالاتحاد من أجل انشاء هذه المجمعة لأنها مهمة أكبر من أن تقوم عليها شركة بمفردها فى العالم كله.

 

وأشاد قطب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بالدور الذى تقوم به الشركات، من أجل إنجاح التعاون فيما بينهم وكذلك تطوير أدواتهم بما يتماشى مع متطلبات السوق، مؤكداً أن شركات التامين تقوم دائماً بمتابعة السوق وطرح كل ما هو جديد ليتماشى مع متطلباته.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة