أعلن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن حجم الحاصلات الزراعية التى تم تصديرها هذا العام حتى يوليو الماضى وصل إلى 3.7 مليون طن، بواقع زيادة 4 % عن العام الماضى، هذا وقد أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حجم التجارة الخارجية لمصر لشهر مايو 2017، موضحًا أن صادرات مصر من البرتقال والبصل ومنتجات الألبان والسجاد فى هذا الشهر بلغت قيمتها نحو 140.1 مليون دولار.
وفى هذا الإطار، قال النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المجلس بصدد إعداد مشروع قانون خاص بسجل المصدرين، تعتمد الفلسفة الخاصة للمشروع على الإجراءات الواجب توافرها فى الجهات الراغبة فى تصدير الحاصلات الزراعية، موضحًأ أنه لن يسمح للمصدرين بشكل عام العمل فى تصدير الخضروات والفاكهة ما لم يحصلوا على التراخيص المطلوبة، للتأكد من وجود المعايير الواجب توافرها فى هذه الشركات، والتى سيتم تقنينها فى التشريع الجديد، وأن هناك محاولات جادة لفتح أسواق جديدة فى دول شرق أسيا والدول الإفريقية وكندا وأمريكا وأستراليا ذلك بعد فتح مجال كبير فى التعاون مع الصين.
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى إن مسألة تصدير الحاصلات الزراعية تخضع للتفتيش والرقابة وحصول الدول المراد تصدير المنتج إليها على ما يسمى بملف مخاطر خاص بنوع الفاكهة أو الخضار المنوط تصديره لدراسته بالتفصيل وتستغرق هذه الدراسة من عامين إلى 4 سنوات، وهذا يؤكد على أن التصدير لا يتم بشكل عشوائى، وهناك فحوصات دقيقة، وكل ما يثار فى العديد من وسائل الإعلام عار من الصحة ولابد من تحرى الدقة.
واستطرد رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية قائلًأ أن هناك مشاكل فى بعض الدول التى كانت تستورد منتجاتنا الزراعية وجار الآن الوقوف على أسباب الحظر، مؤكدًا على أن العاملين فى مجال التصدير فى مجال الحاصلات الزراعية يبلغ عددهم 2400 جهة يوجد منهم 1400 مسجلين بالمجلس التصديرى وبالباقى غير مسجل وستشهد الفترة المقبلة ضرورة تسجيل جميع الجهات فى المجلس التصديرى وذلك لسهولة الربط بين هذه الجهات والمجلس وتفعيل للدور الذى يقوم به من إرشادات ونصائح وتوعيتهم بكل ما هو جديد فى عالم التصدير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة