رقم صادم صدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هذا الأسبوع، حين أعلن بأن 44.8% من الأسر المصرية تتخلص من القمامة عبر إلقائها فى الشارع بطريقة عشوائية، وقسم الجهاز فى بيانه، نسبة التخلص من القمامة بإلقاءها فى الشارع بطريقة عشوائية إلى 23.1% فى الحضر لترتفع لتصل إلى 63.1 % فى الريف.
نواب لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب أكدوا على ضرورة إعادة تفعيل منظومة الجمع المنزلى، والإسراع فى إنشاء الشركة القابضة لجمع القمامة والتى تم بالفعل مناقشة خطواتها، بالإضافة إلى تفعيل نظام رقابة وفرض غرامات على المواطنين المخالفين.
وكيل "محلية البرلمان": تشريع قريب بفرض غرامات على إلقاء القمامة فى الشارع
النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قال إن المنظومة القديمة للقمامة أثبتت فشلها بالكامل، والحل الآن الذى تتبناه لجنة الإدارة المحلية، هو إنشاء شركة قابضة للقمامة، تعمل على جمع المخلفات من المنازل، وكذلك إصدار تشريع بغرامة فورية لمن يلقى القمامة فى الشارع.
وأكد النائب فى تصريح لـ "اليوم السابع" إن التشريع المقترح، يقضى بفرض غرامة فورية على من يلقى أكياس القمامة فى الشارع عبر إشراف الشرطة، وكذلك احتساب مخالفات مرورية، لمن يقوم بإلقاء القمامة من سيارته.
وأكد النائب أن موضوع إلقاء القمامة فى الشارع، يدمر الوجه الجمالى والحضارى للدولة المصرية، التى هى من أعرق الدول، ولا يصح أن تكون شوارعها بالشكل الحالى، مؤكدا أن مجلس النواب يتصدى لتلك المشكلة بقوة، ولابد من إصدار تشريعات حاسمة وشديدة ضد المهملين والمقصرين فى حق أوطانهم.
النائب محمد الحسينى: الشركة القابضة لجمع القمامة باتت ضرورة ملحة
ومن ناحيته، قال النائب محمد الحسينى، إن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عقدت 18 اجتماعا حتى اليوم، حول مشكلة القمامة وكيفية إيجاد حلول لها، وسط حضور واسع من كافة ممثلى الوزارات المعنية بالأمر فى الحكومة، وخلصت إلى أن الرؤية النهائية للأمر هى إنشاء شركة قابضة للقمامة، هذه الشركة ينبثق منها عدد من الشركات لكل محافظة.
وأكد النائب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا الاقتراح بصدد تنفيذه على أرض الواقع، ومن المتوقع أن يبدأ بشركة فى الجيزة تدعمها الدولة، وتعطيها أدواتها، معتقدًا أنه فى القريب العاجل، سيكون هناك حلول واضحة يراها المواطن على أرض الواقع لمشكلة القمامة، عبر مشروع متكامل، يبدأ بجمع القمامة فى المنزل، وينتهى بمصانع إعادة التدوير.
وأضاف النائب ضرورة تفعيل عملية الجمع المنزلى، مؤكدا أن القمامة إذا جمعت من أمام المنازل، وعدنا للجمع السكنى كما كان الأمر قبل ظهور الشركات الأجنبية، فإن المسألة سيتم حلها بشكل واضح، مشددًا أن هناك ثروات مهدرة، تهدر فى القمامة يمكن استغلالها بشكل جيد، إذا تم معالجة الأمر عبر معالجته بمنظومة إعادة التدوير، والتى نفتقدها فى الوقت الحالى.
النائب محمد الفيومى: المشكلة سلوك مواطن وغياب الثقافة والحل عقوبات صارمة
من ناحية أخرى، قال النائب محمد الفيومى، إن إلقاء القمامة فى الشارع هو سلوك سىء من المواطن نفسه، معتبرًا أن هناك تقصير موجود أحيانًا فى عدم توافر الأدوات اللازمة لجمع القمامة، لكن فى الوقت نفسه فإنه مع توفر تلك الأدوات فإن العديد من المواطنين يسلكون سلوكا غير حضارى، بإلقاء القمامة فى الشارع.
النائب أشار إلى واقع يعيشه بنفسه، فى مدرسة خاصة بطوخ، تديرها جمعية تعاونية، تقدم لطلابها كل 3 متر سلة قمامة، لكن رغم ذلك فإنه كلما زار المدرسة وجد القمامة فى كل مكان فيها، مؤكدًا أن هذا السلوك مرجعه إلى الثقافة نفسها التى ينشأ عليها الطلبة فى بيوتهم، كذلك فأصحاب المحلات حين يقومون بتنظيف محالهم، ويلقونها فى الشارع أمام محالهم، لذا فالحل هو الغرامة الفورية على المواطن الذى يلقى القمامة فى الشارع، وذلك بكل صرامة، وبشكل وقتى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة