يأتى قرار البنك المركزى المصرى أمس الخميس بتثبيت أسعار الفائدة، مدفوعًا باستمرار ارتفاع مستوى التضخم – أسعار السلع والخدمات – وليتبقى أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى والتى تبحث أسعار الفائدة، 3 اجتماعات فقط قبل نهاية العام الجارى 2017، وهى 24 سبتمبر و16 نوفمبر و28 ديسمبر.
وتوقعت مصادر مصرفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يقدم البنك المركزى المصرى على خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجى بنسبة تتراوح بين 1 و3% خلال الـ3 اجتماعات المتبقية فى العام الجارى، وذلك مع التوقعات التى تشير إلى موجة الهبوط فى التضخم – سجل فى الشهر الماضى 35% - خلال الشهور القليلة القادمة، بعد الإجراءات الخاصة برفع أسعار الوقود والتى يظل أثرها على الأقل لـشهرين قادمين.
وقال البنك المركزى المصرى أمس الخميس، إن البيانات المتاحة حتى مارس 2017، تشير إلى تغير هيكل النمو الاقتصادى، ليتسم بالمزيد من الإستدامة، حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافى الصادرات والاستثمار وقطاعات مثل السياحة والغاز الطبيعى والتجارة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية غير البترولية بشكل أساسى فى النمو الاقتصادى.. و"اليوم السابع" ينشر النص الكامل لأسباب تثبيت أسعار الفائدة مساء اليوم.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء أمس الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة