قال الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار بوزارة الآثار، إن ما أثير حول القطع الأثرية التى تم سرقتها ليس من المتاحف ولكن من المخازن، وهو حصر تم على مدار عشرات السنوات من المفقودات، وليس حديثاً، موضحاً أن الرقم الذى أثار استغراب المواطنين 95 % منه من حائز واحد لأن تجارة الآثار كانت مباحة حتى عام 1938 وفقاً للقانون.
وأضاف "عشماوى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، تقديم الكاتب الصحفى محمد الباز، أن هناك شخص كان تاجر آثار، كما أن هناك عائلات تحوز قطع أثرية موجودة لديهم، وتاجر الآثار عندما كان القانون يبيح تجارة الآثار كل ما كان لديه مشروع، ولكن بعد تعديل القانون وتجريم التجارة، ظل بعض الأشخاص لديهم قطع أثرية وتتوارثها الأجيال من بعدها، ولكن كان هناك تفتيش دائم من الوزارة على ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة