النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة لمد المهلة المحددة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال موجهه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لوجود أزمة كبيرة تواجه المستوردين لما يعانوه من عدم وجود مساحة زمنية مناسبة من أجل توفيق أوضاعهم بشكل سليم وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2017 الذى صدر لتعديل بعض أحكام قانون رقم 121 لسنة 1982، وذلك بشأن سجل المستوردين والذى صدر فى 7 مارس 2017 وتم إصدار لائحته التنفيذية يوم 22 يونيو من العام ذاته.

وصرح فؤاد أن المشكلة تتمثل فى أنه تم إعطاء مهلة زمنية تقدر بـ6 أشهر للسادة المستوردين من تاريخ صدور القانون وليس من تاريخ صدور لائحته التنفيذية وهو الأمر الذي أهدر من تلك المدة نصفها على الأقل حتى تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون فضلا عن الأجازات الرسمية التى تم إحتسابها من تلك المدة مثل إجازة (عيد الفطر - عيد الأضحى) وهو الأمر الذى وضع السادة المستوردين فى موقف حرج نتيجة ضيق الوقت الخاص بتوفيق أوضاعهم بشكل قانونى.

وأشار فؤاد إلى أن ضيق المهلة الزمنية أدى إلى حدوث حالة "مرعبة" من التكدس والإزدحام الشديد بمكاتب التقديم، الأمر الذى أدى إلى توقف العمل ببعض المكاتب وتحويل السادة المستوردين لمكاتب أخرى، وترتب على ذلك إهدار فترات زمنية أخري من المدة الممنوحة لهم.

وأوضح فؤاد أن السبب الرئيسى وراء تكدس المستوردين بتلك المكاتب هو قلقهم من عدم اللحاق بميعاد التقديم، حيث أنهم إذ لم يتمكنوا من التقديم فى الموعد المحدد توجب عليهم إعادة التقديم فى وقت لاحق وهو ما سيتسبب فى إضافة أعباء مالية جديدة على عاتقهم فضلا عن شطبهم من سجل المستوردين، وهو الأمر الذى أدى إلى حالة من الاحتقان فى نفوسهم نتيجة ما تتعرض له تجارتهم من صعوبات وعراقيل غير مبررة.

وطالب فؤاد بسرعة التدخل من أجل إيجاد أجل إضافى للتقديم واستيعاب جمهور المستوردين من أجل استكمال باقى الإجراءات القانونية وذلك عن طريق احتساب المهلة الزمنية الخاصة بتلك الإجراءات منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون وليس من تاريخ صدور القانون ذاته، وذلك حفاظا على استقرار عجلة الاقتصاد القومى فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تعصف بالبلاد على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس وأن يكون الرد كتابيا.