أعرب مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى، فى آخر اجتماع فى يوليو عن قلقه بشأن ارتفاع سعر اليورو، بحسب ما أظهر محضر الاجتماع الذى نشر الخميس، ما يعقد مساعى البنك للوقف التدريجى لمجموعة الحوافز بدون التأثير على الانتعاش الاقتصادى.
وارتفع اليورو بنسبة تصل إلى 5% مقابل الدولار فى الأشهر الأخيرة وانخفض بشكل طفيف ليصل إلى 1.17 بعد نشر محضر الاجتماع.
ويراقب المحللون، مدى استعداد البنك المركزى الاوروبى للحد من سياسته للتسهيل الكمى التى هدفت الى مواجهة الأزمة، مع تسارع انتعاش منطقة اليورو.
وحدد البنك معدلات الفائدة عند أدنى مستوى فى تاريخه، وقدم القروض الرخيصة للبنوك، وبدء عملية شراء للسندات بقيمة 2,3 تريليون يورو فى محاولة لدفع النمو والوصول بالتضخم عند نسبة حوالى 2%.
وحاليا يقوم البنك بشراء سندات بقيمة 60 مليار يورو شهريا حتى نهاية العام، وتتوقع الأسواق أن يبدأ البنك بالخروج تدريجا من مجموعة الحوافز المعروفة باسم "التسهيل الكمى" العام المقبل.
وفى آخر اجتماع للبنك فى يوليو، أعلن رئيسه ماريو دراغى، أنه لن يطرأ أى تغيير على السياسات داعيا البنوك الى "الصبر" فى وجه انخفاض التضخم رغم نمو الاقتصاد.
ويهدد ارتفاع سعر اليورو بتعقيد سياسة البنك الحساسة. ويؤدى ارتفاع سعر العملة الى انخفاض سعر الواردات ما يمكن أن يؤدى إلى انخفاض الأسعار وبالتالى انخفاض التضخم. كما يرفع ذلك سعر الصادرات ما يضر بقدرة منطقة اليورو على التنافس.
وتتجه الأنظار إلى الكلمة التى سيلقيها دراغى فى 25 أغسطس فى تجمع سنوى لكبار المصرفيين فى الولايات المتحدة، إلا أن المحللين لا يتوقعون تغيرات كبيرة فى السياسة.
