قضت المحكمة التأديبية العليا فى القضية رقم 132 لسنة 56 قضائية عليا بمجازاة مدير عام بمحافظة القاهرة و 7 مسئولين آخرين بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
الحكم شمل مجازاة كلا من علاء عبد العزيز، مدير عام بديوان محافظة القاهرة بعقوبة اللوم وخصم شهرين من أجر مصطفى محمد إمام، مهندس تنظيم بحي دار السلام، وخصم 45 يوما من أجر محمد حسين جمعة، مدير اسكان الحى، وخصم شهر من أجر كل من رأفت ريمون رمزى، مهندس بمنطقة إسكان الحي وحسين سيد محمد، إدارى بإدارة المتابعة، وتغريم مدحت سيد أحمد ، مدير المتابعة الميدانية بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة وخصم شهر من أجر رضا محمد محمود، باحث قانونى بالحى، ومجازاة السيد على إبراهيم، مساعد فنى بالحى بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته.
أكدت المحكمة أن المتهم الأول أصدر قرار الإزالة الإدارى رقم 116 رغم عدم اختصاصه بذلك ووقع عليه المتهمين الثانى والثالث والأخير، وتبين أن الثاني منفرداً لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات العقار، ولم يثبت اسم صاحب العقار بقرار الإزالة لإلزامه بسداد نفقات الإزالة، وأهمل الثالث في الإشراف على سابقه مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وقام باقي المتهمين بتنفيذ قرار الإزالة جزئياً.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل نائبي رئيس المجلس.
