قال البنك المركزى اليمنى، الأربعاء، إن قرار تحرير سعر الصرف العملة المحلية (الريال)، مقابل العملات الأجنبية، هو تصحيح لوضع قائم، وليس انتقالاً لسياسة سعر صرف جديدة.
وأضاف البنك، فى بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "سياسة سعر الصرف فى اليمن قائم على التعويم الجزئى منذ 1996، وليس على ترتيبات تثبيت السعر بعملة واحدة".
وبدأ البنك المركزى أول أمس، الخطوة اللاحقة للتعويم الجزئى، وهى التعويم الكامل لعملته المحلية، ليحدد العرض والطلب سعرها فى السوق المحلية، بعد الإعلان عن سعر استرشادى.
وكان البنك حدد مساء أمس الثلاثاء، سعر شراء استرشادى للدولار الأمريكى بـ (370.71 ريال)، وسعر بيع بـ (372.63 ريال)، وعممه على القطاع المصرفى ومحال الصرافة.
ولفت البنك إلى أن السعر الرسمى للدولار مقابل الريال منذ 2016، "ظل عند 250 ريال دفتريا، لكنه غير مطبق على أراض الواقع، ولم يكن له أثر فاعل فى عمليات العرض والطلب للنقد الأجنبى".
وسيساهم قرار التعويم الكلى، حسب بيان البنك، فى جذب المنح وغيرها من موارد النقد الأجنبى المتأتية من الخارج، وزيادة قيمتها عند تحويلها للعملة المحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة