أصدر مجلس الدولة بيانا صحفيا ردا على ما نشر على أحد المواقع الالكترونية بخصوص الحركة القضائية لمجلس الدولة وما أثير حول أحد أعضاء الأمانة الفنية بالمجلس.
ذكر المجلس في بيانه أن إعداد الحركة القضائية لمجلس الدولة تتم بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض والتي تضم ثلاثة من شيوخ قضاة المجلس ويرأسها رئيس المجلس المستشار أحمد أبو العزم، والذي يشرف بشكل يومي على توزيع قضاة المجلس على أقسام المجلس المختلفة وبالتنسيق الدائم والمستمر مع أعضاء اللجنة ورؤساء الأقسام، ولا ينفرد أحد أعضاء الأمانة الفنية بإعداد الحركة فهذا الأمر عار من الصحة.
وأضاف أن عضو الأمانة الفنية الوارد ذكره بالخبر سيتم تطبيق القواعد المتبعة في الحركة القضائية شأنه شأن كافة أعضاء مجلس الدولة، وان عمله بالأمانة الفنية يعد استكمالا لعمله بالأمانة العامة خلال العام القضائي الحالي.
وان ما تضمنه الخبر من التشهير بسمعة أحد قضاة مجلس الدولة والإساءه له دون أي دليل أو سند قانوني على ذلك أمر لن يمر مرور الكرام، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن حفاظا على كرامة قضاة مجلس الدولة وعدم تناول أي أمر يخصهم.
وتواصل اللجنة الخاصة بوضع التشكيل المبدئي للحركة القضائية لقضاة مجلس الدولة للعام القضائي الجديد، عملها وتضع لمساتها الأخيرة للحركة، لعرضها على المجلس الخاص، الذي يضم شيوخ قضاة المجلس، يوم السبت المقبل.
ويترأس اللجنة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وتضم فى عضويتها، عضوى المجلس الخاص، المستشار محمد زكى موسى رئيس إدارة التفتيش الفنى، والمستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإدارى، ويعاونها عدد من مستشاري المجلس.
وتعمل اللجنة على وضع الحركة القضائية بشكل يرضي جميع قضاة المجلس، مع تطبيق لائحته التي حظرت على أي عضو الاستمرار فى أى من مواقع العمل بالمجلس، لأكثر من 3 سنوات متصلة، بما في ذلك الأمانة العامة والأمانة الفنية.
وأكدت مصادر قضائية أن رئيس المجلس المستشار أحمد أبوالعزم شدد على تطبيق اللائحة على الجميع دون أية استثناءات، وهو ما يلقى قبولاً وأرتياحا عاما بين قضاة ومستشاري المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة