"البرلمان يعلن محاربة الإهمال".. مشروع قانون يتضمن الفصل النهائى للعامل المهمل فى هيئات الدولة.. دفاع النواب: يتضمن عقوبة صارمة تصل للحبس.. ورئيس برلمانية حماة الوطن: سنسعى لمناقشته بداية دور الانعقاد المقبل

فى ظل حالة الإهمال التى تضرب بعض المؤسسات فى كثير من المحافظات، والتى تنتج عليها أزمات كبرى، اتجه مجلس النواب إلى محاربة الإهمال والفساد فى كافة المؤسسات، وذلك لمواجهة حالة التراخى التى توجد ببعض القطاعات فى مؤسسات الدولة، حيث أعلن يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب عن إعداده تشريع جديد لمواجهة هذه الظاهرة فى المجتمع، الأمر الذى أيده عدد اّخر من نواب المجلس .

وقال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه يعد مشروع قانون جديد، لمواجهة الفساد والإهمال فى المؤسسات الحكومية المختلفة، والتى سيطبق على كل من الموظف العام فى مؤسساته .

وأضاف وكيل لجنة الدفاع فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن القانون الجديد هو يهدف إلى كشف كل عمليات الفساد والإهمال لدى الموظفين فى المؤسسات، فهو ينص على عقوبة صارمة تصل إلى الحبس والفصل النهائى لأى موظف فاسد أو مهمل من المؤسسة التى يعمل بها .

وتابع "كدوانى" أن هناك إهمالا كبيرا جدا من الموظفين فى مؤسساتهم وهم والمسئولين عنهم، والجميع يلقى التهم بعد نتائج فاسدهم وإهمالهم على الدولة والنظام والحكومة، وتكون الحقيقة فى أى أزمة تحدث هو إهمال الموظف فى عمله .

وأوضح أن هناك الكثير من المؤسسات فى المحافظات تعمل بشكل عشوائى نتيجة تراخى العاملين بها وإهمالهم، مؤكدا أن لو لاحظنا كل الحوادث التى تقع فى القطارات تكون نتيجة لإهمال موظف أو رئيسه فى محطة ما .

من جانبه أعرب النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن تمنيه أن يكون قانون لمواجهة إهمال الموظفين فى المؤسسات الحكومية، أول قانون يناقش فى دور الانعقاد الثالث، موضحا أن الإهمال أصبح أكبر آفة تواجه المصريين الآن، ويتسبب بسببها كوارث، تتطلب وقفة جادة من جانب البرلمان لمواجهتها.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الإهمال له أشكال عديدة، فما حدث فى قطار الاسكندرية ناتج عن اهمال، يتطلب عقوبات صارمة، بجانب ضرورة أن يشمل وجود عقوبات على الاهمال من جانب البعض فى تنفيذ الخطة الاستثمارية، والإهمال فى المحليات وما يحدث فيها من وجود عمارات بدون تراخيص مما يتسبب فى كوارث بسقوط عمارات، وتجميل على مرافق الدولة.

وأشار، إلى أن الإهمال أيضا يأتى فى شكل عدم وجود منظومة حاسمة لحسم أزمة القمامة، وتفاقم الأزمة خلال الفترة الماضية، موضحا أن تشديد العقوبات بشكل كبير سيكون دافع قوى لمواجهة هذا الإهمال، وبالتالى يتم واجهة ظاهرة الكوارث التى تنتج عن هذا الإهمال، وموضحا أنه سيسعى للدفع نحو سرعة مناقشة هذا المشروع فى البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل.

وفى ذات السياق، أكد النائب محمود الصعيدى، عضو ائتلاف دعم مصر، أهمية وجود مشروع قانون يواجه ظاهرة الإهمال فى المؤسسات الحكومية، خاصة لما تمثله هذه المؤسسات من ضرورة لحياه المصريين فبعضها مؤسسات خدمية يتعامل معها الشعب المصرى بشكل يومى، وبالتالى فالقضاء على ظاهرة الإهمال فيها سيصب فى مصلحة المواطن المصرى.

وأشار عضو ائتلاف دعم مصر، إلى أن ظاهرة الإهمال أصبحت منتشرة بكشل كبير، نظرا لأن العقوبات ليست كبيرة، فتغليظ العقوبة فى القانون سيعد رادع لكل موظف وعامل فى مؤسسات الدولة يدفعه إلى العمل باجتهاد وتركيز، فمعظم الكوارث التى تشهدها مصر يكو نسببها الاهمال.

وأشار عضو ائتلاف دعم مصر، إلى أن القضاء على الإهمال لا يقل أهمية من القضاء على الإرهاب، فكلاهما يؤثران على الدولة، وإيجاد مشاريع قوانين تضمن تغليظ العقوبة على الإهمال فى العمل بالمؤسسات يعد خطوة فى غاية الأهمية تضمن مواجهة صارمة لكافة أشكال الفساد والإهمال فى العمل.