نيابة روض الفرج تحيل تاجر مخدرات للمحاكمة العاجلة بعد ضبطه بـ900 جرام فودو

الإثنين، 14 أغسطس 2017 01:26 م
نيابة روض الفرج تحيل تاجر مخدرات للمحاكمة العاجلة بعد ضبطه بـ900 جرام فودو مخدر الفودود - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة روض الفرج بالقاهرة، إحالة  تاجر مخدرات "فودو" لمحكمة الاستئناف، لتحديد جلسة محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات، وذلك وفق أمر الإحالة فى القضية 8395 لسنة 2017 جنايات روض الفرج، المقيدة برقم 3700 لسنة 2017 كلى شمال القاهرة .

وكشف قرار الإحالة الصادر من المستشار مازن يحيى، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة، عن أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، اتهمت النيابة العامة "ا. م"، 24 سنة، مسجل خطر ومقيم فى روض الفرج ولا يحمل بطاقة تحقيق شخصية (رقم قومى)، بأنه فى يوم 13 مارس الماضى أحرز كمية كبيرة من مخدر الفودو، بلغت 900 جرام، بقصد الاتجار، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالواد 1 و2 و7 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989.

وتضمنت أدلة الثبوت شهادة الرائد محمد سمير، نقيب شرطة بمباحث روض الفرج، وكشفت الشهادة عن أنه عقب ورود معلومات بشأن ممارسة المتهم لنشاط إجرامى بالاتجار بالمخدرات، وبإعداد الأكمنة الأمنية لاحظت عناصر الشرطة عبث المتهم فى حقيبة يد، وفتحها وإغلاقها بشكل متواصل، بينما كان يظهر منها نبات عشبى أخضر وأصفر اللون بطريقة تدعو للشك والريبة.

بالتوجه نحو المذكور، وما إن شاهد قوات الأمن حتى حاول الهرب، وألقى المادة المخدرة فى أحد المنازل المهجورة، وعقب ضبط الحقيبة وفحصها تبين أن داخلها نبات عشبى من مادة الفودو المخدرة، وبضبط المتهم وتفتيشه عُثر بحوزته على حقيبتين داخلها كمية من المخدر نفسه، و7000 جنيه، وهاتف محمول،  وبمواجهته أقر بإحراز المادة المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى من متحصلات تجارته والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

وأثبت تقرير المعمل الكيمائى، أن العينات المأخوذة من المضوبات أكدت أنها من مخدر الفودو المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وأن الحرز المضبوط به عدد من الأكياس بيضاء اللون، داخلها كمية من مخدر الفودو تبلغ 900 جرام، فيما قررت النيابة إحالة القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهم طبقا لمواد الاتهام وأدلة الثبوت.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة