أكد النائب أحمد حلمى الشريف ، وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة التشريعية تنتظر التعديلات المقترحة من الجهات القضائية و المحامين فى شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لبدء عقد جلسات آخرى لاستكمال مناقشته .
و أضاف "الشريف" فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن كل مجموعة سترسل تعديلاتها خلال 15 يوما حد أقصى، وستعقد اللجنة جلسة أول سبتمبر، لدراسة الأراء المكتوبة، وتكوين لجنة مصغرة مكونة من 10 أعضاء، لتقييم المقترحات، وحسم الموقف النهائى لعرض ملخص كامل بالمنتج النهائى على اللجنة .
ولفت وكيل اللجنة التشريعية، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة جيد جدا ، و اللجنة حريصة على خروج التشريع بشكل يحقق العدالة الناجزة ، موضحا أن الحبس الاحتياطى يحتاج تقنين وتحديد مدته حتى لا يمثل عقوبة مقترنة بالحكم .
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
يوم الحكومة بسنة !
ويوم مجلس النواب بعشرة سنوات !