سيصدر قضاة جرائم حرب الخميس، حكما تاريخيا بشأن تعويضات تدمير أضرحة مدينة تمبكتو فى مالى، لمكن صندوق الضحايا المنوط به تطبيق القرار حذر من صعوبة ذلك.
ودين أحمد الفقى المهدى بالسجن تسع سنوات العام 2016 بعد الاقرار بذنبه فى الإشراف على هجمات على تسعة أضرحة فى تمبكتو (شمال مالى) المدرجة على لائحة التراث العالمى فى اليونيسكو أثناء استيلاء الجهاديين عليها عام 2012.
وأصدر القضاة فى سبتمبر الماضى حكما يدين المهدى بارتكاب جريمة حرب لأنه "شن عن سابق تصور وتصميم هجمات" على الأضرحة باستخدام المعاول والأزاميل والمجارف.
والشهر الماضى، أعلن القضاة أنهم بصدد اصدار حكما بخصوص دفع تعويضات للضحايا الذين تضرروا من تدمير الأضرحة المشيدة منذ قرون فى هذه المدينة القديمة.
وقضية المهدى هى الأولى التى تركز على التدمير الثقافى كجريمة حرب من قبل المحكمة التى تتخذ من لاهاى مقرا لها، وينظر للحكم كونه يوجه تحذيرا من أن تدمير التراث الانسانى لن يمر دون عقاب.
وفيما يمثل القرار رسالة قوية، فإن التعويضات "هدفها تخفيف التبعات المستمرة لهذه الجرائم"، بحسب ألينا بالتا، الباحثة فى المعهد الدولى لعلم الضحايا بجامعة تيلبورغ.
وأضافت بالتا لفرانس برس أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "سيجلب الأمل لضحايا الجرائم المماثلة المرتكبة فى أجزاء أخرى من العالم"، بما فيها تدمير تنظيم داعش للمواقع الأثرية فى مدينة تدمر السورية.
