أكد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق اللامركزية المالية فى الوحدات المحلية المختلفة سوف تأخذ وقتا طويلا من أجل التطبيق، نظرًا لارتباط هذه الموازنة مع العديد من الوزارات الأخرى، موضحًا أن الإدارة المحلية ترتبط مع 8 وزارات أخرى، بالإضافة إلى أن هذا الارتباط تنظمه قرارات وقوانين تحتاج إلى التعديل.
وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الهدف من اللامركزية المالية التى ينص عليها الدستور وتم إقرارها فى قانون الإدارة المحلية الذى انتهت اللجنة من مناقشته مؤخرا، أن يكون لكل محافظة موارد خاصة بها بحيث لا تحتاج إلى موازنة الدولة إلا فى أضيق الحدود، كما أوضح أن هذا الاستقلال المالى سوف يأخذ وقتًا أيضًا لأن الكثير من المحافظات قد لا تستطيع أن تحقق الاستقلال المالى فى هذه الفترة حتى تطور من نفسها.
وأشار النائب إلى أنه يتوقع أن يتم تطبيق اللامركزية الإدارية، وذلك قبل أن يتم انتهاء المدة التى نص عليها الدستور المصرى، موضحًا أن يتم إقرار الموازنة الجديدة للإدارات المحلية وفق الموازنات السابقة.
ويذكر أن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أكد فى تصريحات له، أن عهد المركزية انتهى، وهناك قانون تم التوافق عليه والانتهاء منها تضع الإطار القانونى لللامركزية، مضيفاً أن مجلس المحافظين برئاسة مجلس الوزراء فى أول اجتماع له قرر اتخاذ قرارات تنفيذية لتطبيق اللامركزية.
