يشهد السوق العقارى البريطانى مرحلة ركود وشلل بعد تراجع مبيعات المنازل فى لندن تزامناً مع ضبابية المشهد الاقتصادى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن المعهد الملكى للمسوح القانونية فى بريطانيا عن تراجع كبير فى أعداد المنازل والعقارات التى يقوم أصحابها بعرضها للبيع، فى الوقت الذى لم تعد فيه الأسعار ترتفع ويعانى السوق من مخاوف بسبب مجموعة من العوامل المؤثرة فيه.
وطبقا لتقرير المعهد، الذى نشرته وكالات الأنباء، أن أسعار العقارات فى بريطانيا لم تسجل أى ارتفاع على الإطلاق خلال شهر يوليو الماضى علىالرغم من أن أعداد المنازل المعروضة للبيع سجلت مستويات قياسىية متدنية، أما سبب الجمود فى السوق فيعود -بحسب المعهد- إلى المخاوف منمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى، وحالة عدم الاستقرار السياسى، إضافة إلى ارتفاع الرسوم الحكومية المفروضة على تسجيل العقارات والمسماة(Stamp duty).
ويقول المعهد، أن أعداد العقارات التى تلقتها شركات الوساطة العقارية فى بريطانيا من أجل بيعها سجلت أدنى مستوى منذ 17 شهراً، حيث أن كلفرع أو معرض لشركة وساطة عقارية بحوزته حالياً 43 وحدة عقارية للبيع فى المتوسط، مقارنة مع 60 وحدة عقارية فى المتوسط كانت موجودة وسيط عقارى فى بريطانيا خلال الشهر الماضى.
ويقول الخبراء والمحللون أن جملة من العوامل هى التى أدت إلى حالة من عدم الاستقرار فى السوق العقارى ببريطانيا، وسط توقعات بأن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، أما أهم هذه العوامل فهى قرار الخروج من الاتحاد الأوروبى والانعكاسات المتوقعة لذلك على الاقتصاد ككل وعلى العقارات، كما أن الحكومة البريطانية رفعت الرسوم المالية المفروضة على تسجيل العقارات ونقل ملكيتها اعتباراً من العام الماضى، على أن القرارطال العقارات مرتفعة الثمن دون الرخيصة وهو ما أدى إلى تأثير أكبر على العقارات الفارهة فى وسط لندن والتى أصبح متوسط أسعارها يدور حول المليون جنيه إسترلينى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة