أكدت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مجددا يوم الخميس، حججها دفاعا عن حظر السفر المؤقت الذى تسعى لفرضه فى مذكرة للمحكمة العليا الأمريكية مشيرة إلى صلاحيات الرئيس الواسعة لمنع دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة.
وفى مارس آذار صدر أمر تنفيذى معدل بمنع دخول اللاجئين والوافدين من ست دول ذات أغلبية مسلمة بعد أن واجه القرار فى صيغته الأولى طعونا قانونية.
وأوقفت محكمتا استئناف اتحاديتان تنفيذ الأمر المعدل إلى أن قضت المحكمة العليا فى يونيو بتطبيقه على نطاق محدود.
ووافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى مرافعات بشأن قانونية الحظر فى العاشر من أكتوبر تشرين الأول وشرحت المذكرة الموقف القانونى الذى تعتزم الحكومة طرحه.
وترفض ولاية هاواى ومنظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين الأمر التنفيذى باعتباره يميز ضد المسلمين ويشيرون إلى تصريحات أدلى بها ترامب خلال حملته الانتخابية ودعا خلالها إلى منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة تماما.
وجاء فى المذكرة أن من الخطأ التفتيش فى دوافع الرئيس فيما يتعلق بقرارات تخص الأمن القومى وهو ما يصل إلى "تحليل نفسى قضائي" للرئيس وهو أمر غير لائق. وقال ترامب إن الأمر التنفيذى ضرورى لإعادة النظر فى إجراءات الفحص لحماية البلاد من الهجمات الإرهابية.
وكررت الحكومة موقفها قائلة إن الكونجرس منح الرئيس سلطة واسعة للحد من قبول اللاجئين ومنع دخول أى أجنبى أو مجموعة من الأجانب إذا كان هذا "يضر بمصالح الولايات المتحدة".
وقضت المحكمة العليا بتنفيذ أجزاء من الأمر التنفيذى المعدل فى 29 يونيو وقررت عدم منع المواطنين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن الذين لهم "صلة وثيقة" بمواطن أمريكى من دخول الولايات المتحدة.
لكن الحكومة استثنت الأجداد وأفرادا آخرين بالعائلات من تعريف من يسمح بدخولهم مما أدى إلى معركة قانونية جديدة.
