تبلغ مستحقات قطاع البترول لدى الجهات الحكومية 90 مليار جنيه، وفق ما قاله مصدر مسئول بقطاع بالهيئة العامة للبترول، تمثل قيمة مسحوباتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى .
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع أن قطاع الكهرباء يعد أكبر مستهلك للمنتجات البترولية والغاز حيث تبلغ مستحقاتنا لديه حوالى70 مليار جنيه فيما تمثل باقى القطاعات مثل وزارة الطيران ، وهيئة السكة الحديد وشركات قطاع الأعمال، بالإضافة لوزارة النقل نحو 20 مليار جنيه.
وتابع المصدر أن تراكم تلك المستحقات يمثل تحديا كبيرا لقطاع البترول لأنها تؤثر على التزامات القطاع المالية مما يضطرنا إلى الاقتراض لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلى والوزارات والهيئة الحكومية.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد الخميس، اجتماعا لمناقشة مسألة الانتظام فى سداد مستحقات وزارتى الكهرباء والبترول لدى الجهات والهيئات الحكومية، وتداعيات ذلك السلبية، وشدد خلال الاجتماع على ضرورة انتظام كل الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال فى سداد قيمة استهلاكها الشهرى من الكهرباء والموارد البترولية، ووجه بأن تسارع الوزارات بسداد ما عليها من مديونيات.
ووجه رئيس الوزراء أيضا، بإجراء المراجعة اللازمة بين شركات قطاع الأعمال العام، وقطاعى البترول والكهرباء، لجدولة المديونية المستحقة على بعض الشركات، مشيرا إلى أهمية العمل بشكل عاجل على إيجاد الحلول المناسبة لمساعدة الشركات والهيئات الاقتصادية التى تراكمت عليها مديونيات كبيرة مستحقة لوزارتى البترول والكهرباء على سداد هذه المديونيات.
وفيما يخص جهود تحقيق هذه الغاية، وجه رئيس الوزرا، وزارة قطاع الأعمال العام، بإجراء دراسة وعرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية، حول إمكانية دمج بعض الشركات، فيما يتعلق بالشركات التى يمكن إعادة هيكلتها، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى والبنوك الوطنية الأخرى، مع النظر فى إمكانية إحالة المديونية المستحقة على بعض الشركات لوزارتى البترول والكهرباء لصالح البنوك الوطنية، أو إعادة النظر فى كيفية الاستفادة مما تمتلكه تلك الشركات من أصول غير مستغلة، بهدف تطوير أدائها ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة