قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، وعضو لجنة الخبراء المشاركة فى وضع دستور 2014، إن الدستور المصرى الحالى فى حاجة للتعديل فى أكثر من موضع، مشيرا إلى أن المواد الخاصة بتحديد نسبة قطاعات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة، التى تقدر بـ10% من الناتج القومى الإجمالى، من المستحيل تحقيقها.
وأوضح "فوزى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الناتج القومى الإجمالى هو مجموع ما ينتج فى الداخل، بما فيه الاقتصاد الخفى أو غير الرسمى، وهناك استحالة مطلقة لحصره رغم وجود تقديرات له تصل إلى 4.5 تريليون جنيه، وبحساب 10% من الموازنة يكون 50% من الموازنة لصالح القطاعات الأربعة، ومن ثم لا يمكن تغطية باقى القطاعات بالدولة إضافة إلى توفير الالتزامات الأخرى.
وكشف عضو لجنة العشرة فى تصريحه، عن أن المادة 140 من الدستور، التى حددت مدة ولاية رئيس الجمهورية بـ4 سنوات، لم تحظ بتأييد لجنة الخبراء وقتها، مشيرا إلى أن هذه المدة كانت محل نقد دائم فى النظام الأمريكى، لأن البرامج الرئاسية تتضمن مشروعات كبرى تحتاج فترات مناسبة لتنفيذها، مؤكدا أن من الصعب تقييم الرئيس دون تنفيذ برامجه كاملة.
وأشار "فوزى"، إلى أن مضبطة لجنة الخمسين الخاصة بمناقشة هذه المادة، اعتمدت على أن استفتاء 19 مارس 2011، الذى عُرف بـ"غزوة الصناديق"، تضمن الموافقة على إقرار مدة الرئيس بـ4 سنوات، مشددا على أنه يؤيد زيادة مدة ولاية الرئيس لمنحه فرصة لتنفيذ برنامجه كاملا، وأن المادة 226 من الدستور تحظر فقط إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من ولايتين متتاليتين، ولكن لا تحظر تعديل مدة الولاية ذاتها.
وتساءل الفقيه الدستورى: "كيف تكون مدة الدورة البرلمانية 5 سنوات وولاية الرئيس 4 فقط؟!" لافتا إلى أنه حال إجراء استفتاء والموافقة على زيادة مدة الولاية، سيكون ساريا من تاريخ إعلان الاستفتاء، معلنا تأييده لزيادة مدة الولاية لـ6 سنوات، مستطردا: "هذا الدستور كُتب فى ظرف استثنائى، كانت هناك مظاهرات وضغط على لجنة الخمسين، وقلت ذلك وقتها، حريتى مقيدة وأنا أسمع أصواتا تشبه أصوات أبى لهب والحجاج"، مؤكدا أن الأوضاع الحالية أصبحت أكثر استقرارا، ويمكن إعادة النظر فى الدستور.
