"ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا"، بهذا "الحديث الشريف" يسير حكام قطر، فى طريقهم نحو إلهاء شعبهم وايهامهم بعدم تأثر الامارة بعقوبات "الدول العربية الأربع" الداعية لمكافحة الإرهاب، فى الوقت الذى اضحت فيه إنعكاسات الإجراءات العقابية واضحة كقرص الشمس منذ الـ 5 من يونيو، وتفاقمت مشاكل الاقتصاد القطرى لدرجات كبيرة انعكست على المواطن القطرى البسيط.
ويستخدم "تنظيم الحمدين" القطرى – نسبة إلى حمد بن خليفة الأمير الأب السابق وحمد بن جاسنم رئيس وزراء قطر السابق - الكذب كوسيلة ناجحة عبر آلاتهم الإعلامية نحو الداخل القطرى لتزييف الواقع وتلوين الحقائق خوفا من هبة شعبية قد تعصف بالأخضر واليابس، بسبب سياسات هذا التنظيم غير الحكيمة التى أدت باقتصاد الإمارة نحو الهاوية.
ويتبع حكام الدوحة مواطن الكذب ويتحسسون مواقعه وينتقون من الكذب أبلغه، فى خداع شعبهم المحاصر بكتائب جيوش "أردوغان" وحرس الثورة الإيرانية، ليتم لهم ما يريدون ويحققون من ورائه استقرار حكمهم غير آبهين بآنين مواطنيهم المكتون بنيران الاسعار والتضخم غير المسبوق، فالخبراء الاقتصاديون حول العالم والمنظمات الاقتصادية العالمية أكدت جميعها أن التأثيرات السلبية على قطر جراء مقاطعة كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين عميقة وبالغة التعقيد.
وكشفت التقارير الغربية التى نشرت على مدار الايام الماضية، حقيقة واحدة يتعمد تميم بن حمد آل ثانى، أمير الدوحة، الراعية للإرهاب فى المنطقة، إخفائها عن الرأى العام القطرى، فقد أكد الخبير الاقتصادى فى شركة الأبحاث المالية "آى إتش إس ماركت" البريطانية "فرانسيسكو تانج بوستيلوس" لشبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية إن قطر تتكتم بصورة كبيرة على ما يتألف منه صندوق الثروة السيادى الخاص بها، لافتًا إلى أن جميع التقديرات تشير إلى أنه يتكون من أصول سائلة لأكثر من 150 مليار دولار، وأنه فى حال سحب الودائع فإنها ستضطر لإخراج تلك السيولة لدعم بنكها المركزى، وهو ما قد يؤثر عليها بصورة كبيرة.
فيما رأى المدير المساعد فى وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتمانى، كريسجانيس كروستينز، أن قطر تحتاج حاليا 150 مليار دولار لتغطية الودائع، ولكن على المدى الطويل لن يكون الأمر سهلا، خصوصا أن السلطات القطرية قد لا تستطيع دعم عملتها وتحقيق الاستقرار فى سعر الصرف، وهو ما سيكون عواقبه وخيمة لفترة طويلة.
وأكد محللون اقتصاديون أن الخيارات أمام الدوحة صعبة للغاية فى حال استمرت المقاطعة العربية لها لعا 2018 المقبل، ما يجعلها تستنفد احتياطاتها أو تخفيض قيمة عملتها المحلية.
وفى ظل هذه الفضائح التى كشفتها التقارير الغربية والمحللون الاقتصاديون الدوليون، لا تزال السلطات القطرية تكابر وتكذب وتضلل مواطنيها، فقد زعم وزير المالية القطرى على شريف العمادى، أن لدى الدوحة أموالا وأصولا كافية للدفاع عن ريالها المنهار، فى يؤكد المحللين إلى مستقبل كارثى للاقتصاد القطرى، فى حال استمرار القطيعة لعام كامل.
وفى السياق نفسه، كشف تقرير لوكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، نشرته مؤخرا عن تغيير نظرتها المستقبلية للنظام المصرفى القطرى من "مستقرة" إلى "سلبية"، موضحة الأسباب بضعف بيئة التشغيل، وضغوط التمويل المستمرة التى تواجه البنوك القطرية الأمر الذى يهدد النظام المالى بالكامل إلى الانهيار.
وأوضحت الوكالة الدولية، أن تغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفى القطرى من مستقر إلى سلبى يعكس أيًضا، الضعف المحتمل فى قدرة الحكومة القطرية على دعم البنوك، مضيفة أن النظرة المستقبلية السلبية تعبر عن توقعاتها لكيفية تطور الجدارة الائتمانية للقطاع المصرفى القطرى على مدى الـ 12 إلى 18 شهرًا المقبلة.
كما توقعت "موديز" تباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالى لقطر إلى 4.2 %فى 2017 من معدلات مرتفعة استثنائية بلغت فى المتوسط 3.13 % خلال الفترة من 2006 إلى 2014، مضيفة: "نتيجة لذلك، سيتباطأ نمو الائتمان المحلى أيًضا بمعدل 5% إلى 7% لعامى 2017 و2018، نزولا من 15 % حققها فى 2015.
ورجحت موديز أن يؤدى التباطؤ الاقتصادى التدريجي، مقترًنا بمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب القطرى، والتحديات المتواصلة فى قطاع البناء والمقاولات، إلى تراجع طفيف فى جودة الأصول.
وكانت قد أظهرت بيانات بنكقطر المركزى، منذ عدة ايام، تراجع ودائع العملاء الأجانب بالبنوك القطرية فى يونيو الماضى، بعدما قطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة.
ووفقا لبيانات بنك قطر المركزى، انخفضت ودائع العملاء الأجانب فى البنوك القطرية، ومعظمها على هيئة ودائع بالعملة الأجنبية، إلى 6.170 مليار ریال "9.46 مليار دولار" فى يونيو، من 6.184 مليار ریال فى مايو.
وكشفت البيانات، أن البنوك القطرية تقلص الإقراض الخارجى للتعامل مع الأزمة، حيث انخفضت مطالباتها على البنوك فى الخارج إلى 8.93 مليار ریال من 2.102 مليار ریال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة