فيسبوك
واتساب
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس مال المصدر والمدفوع للبنك المصرى لتنمية الصادرات من 1.440 مليار جنيه إلى 1.728 مليار جنيه بزيادة قدرها 288 مليون جنيه موزعة على 28.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه مصرى للسهم الواحد ( الاصدار الحادى عشر ) وذلك بواقع واحد سهم مجانى لكل خمسة أسهم أصلية قبل الزيادة، والزيادة ممولة من الأرباح المحتجزة والاحتياطى القانونى وفقاً للقوائم المالية فى 30 يونيو لعام 2016.
وأضافت اللجنة، أن الحق فى التوزيع المجانى لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس الجارى، بواقع 0.2 سهم مجانى لكل 1 سهم أصلى قبل الزيادة، على أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجارى.
كما قررت اللجنة توقيع التزام مالى على البنك قدره 10 آلاف جنيه ، نظرا لمخالفته لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة رقم (26 ) من الإجراءات التنفيذية لها، طبقا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع البنك، مع منح البنك مهلة لسداد الالتزام المالى مدتها 15 يوما تبدأ من تاريخ إخطاره بقرار لجنة القيد.
